صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

در خصوص مسوولیت مدنی شخص حقوقی اختلافی وجود ندارد. در خصوص مسوولیت کیفری شخص حقوقی علاوه بر مواد فوق در قوانین مختلفی به این موضوع اشاره شده است. مثل ماده19 قانون جرایم رایانه ای، ماده 505 قانون مجازات اسلامی، ماده4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب29 خرداد 1334،ماده109 قانون تامین اجتماعی مصوب1354، ماده 76 قانون نظام صنفی و ماده184 قانون کار که به مسوولیت شخص حقوقی در آنها اشاره شده و کیفرهای مختلفی از قبیل تعطیلی موسسه و کیفر مدیرعامل یا مدیر مسوول شخص حقوقی را پیش بینی کرده است. در فرض سوال با توجه به اینکه در جرایم عمدی وقوع بزه از جانب شخص حقوقی بدون دخالت شخص حقیقی قابل تصور نیست بنابراین در جرایم عمدی علاوه بر تبیین اتهام به نماینده شخص حقوقی به اتهام شخص حقیقی که در واقع مرتکب بزه می باشد نیز باید رسیدگی شود و در واقع تفهیم اتهام به وی نیزباید صورت گیرد.از سیاق ماده20 قانون مجازات اسلامی نیز بر می آید که در خصوص جرایم عمدی است و در صورتی که جرم غیرعمدی باشد مشمول ماده 20 نخواهد بود و فقط شامل جرایم عمدی است و در نتیجه در جرایم غیرعمد نیازی به تفهیم اتهام به شخص حقیقی نمی باشد. به طور مثال عدم رعایت حریم راه از سوی اداره راه که منتهی به قتل غیر عمدی میشود و اداره مقصر تشخیص داده می شود صرفا تبیین اتهام به نماینده صورت می گیرد و شخص حقوقی نیز محکوم به پرداخت دیه می شود و جزای نقدی در این فرض اعمال نمی گردد.ولی در جرایم عمدی علاوه بر تبیین اتهام تفهیم اتهام نیز به مرتکب جرم صورت می گیرد.