صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
مستفاد از بند ب و ج ماده ۴ آییننامه مالی شهرداریها، ترک تشریفات مناقصه تحت شرایطی امکانپذیر است که متعاقب آن باید به تصویب انجمن شهر (شورای اسلامی) و تایید وزارت کشور برسد. اعلام فرمایید منظور از وزارت کشور در خصوص مصوبات شهرستان چه کسی است؟ (وزیر کشور یا استاندار یا فرماندار یا ترکیب هیأت تطبیق)
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، وظیفه تأیید امر ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده 4 آییننامه مالی شهرداریها، پس از تصویب شورای شهر، بر عهده وزارت کشور میباشد؛ مگر اینکه در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر مقررات جاری، این وظیفه به استاندار تفویض شده باشد که در این صورت وظیفه تأیید بر عهده استاندار خواهد بود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه اصل بر عدم واگذاری وظایف و اختیارات محول شده میباشد و با توجه به اینکه قانونگذار در طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان که در شورای عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنان و همچنین تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرایی تصویب کرده است؛ وظایف استانداران احصاء و مشخص گردیده است. لذا دلیلی بر انصراف لفظ وزیر کشور به مقام دیگر از جمله استاندار در ماده ۴ آییننامه مالی شهرداریها وجود ندارد و در آییننامه معاملات شهرداریها که در سال ۱۳۹۷ نیز اصلاح گردیده است عین همین ماده آمده است که در آن وظیفه تصویب را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است. بنابراین وظیفه تصویب بر عهده وزیر کشور میباشد مگر اینکه آن را به استاندار تفویض نموده باشد که در این صورت وظیفه تصویب بر عهده استاندار خواهد بود.
نظر اقلیت
نظر به اینکه در سیستم عدم تمرکز اداری، اصل بر نظارت قیمومتی میباشد، از طرفی مصوبات شورا باید برای اطلاع به فرمانداری ارسال شود و در این صورت نیز نظارت فرمانداری، نظارت اطلاعی میباشد. بنابراین فرماندار از موضوع خروج موضوعی دارد لذا با توجه به اینکه استاندار در استان دارای اختیارات وزیر کشور میباشد. بنابراین وظیفه تصویب بر عهده استاندار میباشد و نیازی به تفویض اختیار از سوی وزیر ندارد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
تبصره 31 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران | ماده 4 آئین نامه مالی شهرداریها