صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

باتوجه به اینکه معامله فضولی منعقده از سوی اصیل به جهت اعلام قصد و رضای وی کامل می باشد لذا اصیل از این جهت نمی تواند قرارداد فضولی را ابطال نماید اما از جهت خارج از قید و قرارداد و با استناد به قاعده لاضر و لاضرار فی الاسلام با اثبات تأخیر مالک در اعلام یا ردّ اجازه ورود ضرر بدین جهت می تواند معامله فضولی را بر هم بزند؛ به نظر می رسد منظور از این اصطلاح مندرج درماده 252 قانون مدنی ابطال عقد فضولی که عقاید غیر صحیح می باشد است نه فسخ؛ چون فسخ ناظر به عقود و معاملات صحیح است نه معاملات فضولی که غیر نافذ و به اصطلاح غیر صحیح می باشد.