صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه شاکی در پرونده حوادث ناشی از کار پس از ارائه نظریه پزشکی قانونی ونظریه بازرس اداره کار رضایت بی قید و شرط خود را اعلام نماید دادسرا در خصوص صدور قرار چه تکلیفی دارد؟ نظر به قابل گذشت بودن بزه، قرار موقوفی تعقیب یا با توجه به جنبه عمومی بزه و مواد 171 به بعد قانون کار صدور قرار جلب به دادرسی الزامی است وچنانچه قرار موقوفی صادر شود استناد بر قابل گذشت بودن این جرایم کدام مواد می باشد؟
نظر هیئت عالی
بخشی از نظریه شماره 7/97/2956 مورخ 1397/10/30 اداره حقوقی قوه قضاییه پاسخ صائب و صحیح پرسش مطرح شده می باشد که مورد تأیید اعضاء هیأت عالی نشست های قضایی است و عیناً نقل می شود : در جرایم غیر قابل گذشت، مانند جرم اشاره شده در استعلام، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و در ماهیت موضوع اظهار نظر نماید. در صورت وجود دلایل کافی بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی، والا قرار منع تعقیب صادر نماید. بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم یاد شده نمی گردد.
نظر اکثریت
در جرایمی که دارای دو جنبه می باشد مانند حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی صرف رضایت باعث صدور قرار موقوفی نمی گردد زیرا موضوع مشمول ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیست، در ماده 13 در مورد رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت صحبت کرده است وجرم فوق با توجه به مواد قانون کار که علاوه بر جزای نقدی که مبنای آن دستمزد روزانه کارگر می باشد که طبق مصوبه شورایعالی کار تعیین میگردد و همچنین مواد 170 به بعد قانون کار، حبس نیز در نظر گرفته شده است؛ دلالت بر این می نماید که جرایم ناشی از حوادث در حین کار هیچکدام قابل گذشت نبوده بلکه دارای دو جنبه می باشند، لذا قرار مناسب جلب به دادرسی است و در صورت وجود شرایط تعلیق می توان به استناد ماده 81 قرار تعلیق تعقیب صادر نمود.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه حادثه ناشی از کار دارای جنبه خصوصی و پرداخت دیه می باشد و در صورت رضایت به لحاظ فقدان جنبه عمومی و قابل گذشت بودن دیه قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
مستندات قانونی
تبصره ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری