صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۱-۸۹۹۰
برگزار شده توسط:استان قزوین/ شهر قزوین
تاریخ برگزاری:۱۳۹۸/۰۲/۱۷
موضوع:بررسی واگذاری اراضی ملی به کارمندان دولت جهت طرحهای کشاورزی و تولیدی

پرسش

آیا واگذاری اراضی ملی به کارمندان دولت جهت طرحهای کشاورزی یا صنعتی و تولیدی در قالب عقد اجاره یا بیع دارای وصف مجرمانه می باشد ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 معاملات موضوع فرض پرسش از مصادیق این قانون بوده و لذا دارای منع قانونی است و بر این اساس نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قزوین در نتیجه مورد تایید است. بدیهی است معاملات با شرکتهای تعاونی، کارکنان موسسات و سازمانهای دولتی و عمومی از فرض سوال انصراف داشته و در این خصوص مطابق تبصره 2 ماده 1 قانون فوق الذکر رفتار می گردد.

نظر اکثریت

موضوع دارای عنوان کیفری می باشد و مشمول قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی ( منوط به اینکه تشریفات واگذاری اراضی ملی مذکور در موارد 9 و 12و مواد 19و 20 و 23 و آئین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران رعایت نشود و عدم رعایت تشریفات باعث ورود ضرر به دولت گردد و یا اینکه تشریفات مذکور در ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت نشود .) و قانون منع مداخله و زراء نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری می باشد ( منوط به اینکه مرتکب ،کارمند دولت باشد و معامله نیز جزء مصادیق تبصره3 ماده یک قانون مذکور باشد ).

نظر اقلیت

اگر کارمند دولت اراضی ملی را جهت طرح های کشاورزی در قالب عقد اجاره به کارمند دولت ، واگذار نماید فاقد عنوان مجرمانه می باشد زیرا بهره برداری مطابق تبصره 3 ماده یک قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، بهره برداری مربوط به معادن می باشد و واگذاری زمین به صورت اجاره بهره برداری محسوب نمی شود.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی | قانون منع مداخله وزراءونمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

بررسی واگذاری اراضی ملی به کارمندان دولت جهت طرحهای کشاورزی و تولیدی | نشست قضایی | قضا