صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی فاقد محمل و وجاهت قانونی است چرا که اولاً تکالیف مقرّر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست. ثانیاً با عنایت به این که بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیرفعال کردن شماره ملی وجود ندارد و این امر به دلیل فقدان مجوز قانونی ممنوع و بر خلاف قانون است. ثالثاً: چنانچه قانونگذار نظر به اعمال چنین محرومیتی داشت می توانست در مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در کنار سایر محرومیت ها، به ممنوع الخدمات شدن یا انسداد کد ملی شخص محکوم مالی نیز اشاره نماید. بر اساس آن چه در دانش اصول فقه بیان شده است، سکوت در مقام بیان دلیل بر حصر مقصود قانونگذار در موارد بیان شده می باشد. رابعاً بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مرجع اجرا کننده رأی «مکلف است از طریق پیش بینی شده در قانون مزبور یا به هر نحو دیگری که قانوناً ممکن باشد به اجرای رأی اقدام نماید.» و در قانون مزبور یا هیچ یک از قوانین دیگر اشاره ای به جواز ممنوع الخدمات نمودن شخص نشده است. خامساً چنین اقدامی می تواند نوعی مجازات تلقی شده و منجر به محرومیت شخص از حقوق مدنی گردد که بر خلاف اصول مسلم حقوقی است. راهکار متناسب این است که با استفاده از ظرفیت های قانونی همچون ایجاد سامانه جامع دارایی های اشخاص و ... نسبت به اجرای آرای محاکم اقدام گردد. مضاف بر موارد فوق اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی متعددی همچون نظریه شماره 7/1400/459 مورخ 1400/05/20، نظریه شماره 7/1400/551 مورخ 1400/05/31 و نظریه شماره 7/1400/1248 مورخ 1400/10/18 نیز این دیدگاه را تأیید نموده است.