صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه دادگاه با توجه به کیفرخواستی که علیه متهم به اتهام سرقت صادر شده باشد، وی را محکوم به رد تمام اموال کرده باشد و پرونده نسبت به متهم دیگری که داشته در دادسرا مفتوح بوده است (با توجه به اینکه امکان صدور قرار منع تعقیب وجود داشته) و بعد از گذشت مدتزمانی نسبت به متهم دیگر نیز به همان اتهام سرقت کیفرخواست صادر میگردد؛ حال دادگاه در تعیین رد مال پرونده دوم چگونه باید عمل نماید؟ (با توجه به اصل تساوی)
نظر هیئت عالی
بنا به نظریه اکثریت اعضاء هیأت عالی موضوع از مصادیق اعاده دادرسی مدنی است که در شعبه صادرکننده حکم قطعی مطرح میگردد که البته با توجه به اینکه رد مال مستلزم تقدیم دادخواست نیست در مانحنفیه نیز نیاز به تقدیم دادخواست نمیباشد و صرف درخواست کافی خواهد بود.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری نمیشود در خصوص حکم واحد ادغام نمود؛ زیرا آن زمانی است که متهم واحد باشد و احکام متعدد. اما در فرض سؤال حکم واحد و اشخاص متعدد است. همچنین از موارد رأی تصحیحی نیز نمیباشد؛ بنابراین تنها راه دادگاه اعلام ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است که تمامی احکام نقض شود و یک حکم واحد صادر شود که در آن متهمین به نحو تساوی محکوم به رد مال گردند.
نظر اقلیت
اولاً؛ دادگاه در چنین مواردی سعی نماید از صدور رأی تا تعیین و تکلیف پرونده مفتوح در دادسرا از صدور رأی خودداری نماید. درهرحال برای برون رفت از این مشکل بهتر راه استفاده از رأی اصلاحی است؛ زیرا رد مال مجازات نیست، بلکه جنبه خصوصی جرم است. دادگاه رأی اولیه را اصلاح و متهم اول را به نصف رد مال محکوم مینماید و در پرونده دوم نیز شخص دوم را به نصف دیگر اموال. اگر اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را بپذیرم آن وقت پرونده سالها به کنار میرود و موجب اطاله دادرسی و پایمال شدن حقوق شاکی میگردد.
مستندات قانونی
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 510 ایین دادرسی کیفری | ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری