صورت‌جلسه نشست قضائی

پرسش

در پرونده ای شرکت آب و فاضلاب روستای استان بوشهر به پرداخت وجهی به عنوان خسارت ناشی از توقف ماشین آلات قرارداد پیمانکاری و نیز خسارت تأخیر تأدیه در حق شرکتی خصوصی محکومیت یافته که پس از قطعیت رأی صادره و ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه شرکت محکوم علیه با استناد به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب 1365 درخواست مهلت 18 ماهه جهت پیش بینی اعتبار لازم در بودجه را نموده که مورد موافقت دادگاه واقع می گردد. سپس با انقضای مهلت 18 ماهه وکیل محکوم له درخواست ادامه عملیات اجرایی به منظور توقیف حساب های بانکی محکوم علیه را نموده که دادگاه با احتساب خسارت تأخیر تأدیه مهلت 18 ماهه اعطایی نسبت به توقیف حساب های بانکی محکوم علیه اقدام می نماید. با اعلام و انعکاس موضوع از سوی محکوم علیه به ریاست کل دادگستری استان آن مقام مربوطه مکاتبات متعددی با استناد به نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه به دادگاه، مراتب شمول ماده واحده قانون فوق الذکر و عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مهلت 18 ماهه اعطایی را اعلام و مقرر داشته تا نسبت به استرداد اضافه وجه دریافتی از بابت خسارت تأخیر تأدیه 18 ماهه به محکوم علیه اقدام گردد؛ لذا اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم به استناد 18 ماهه اعطایی محاسبه و به محکوم له پرداخت گردیده و مابقی به حساب محکوم علیه مسترد می گردد و پرونده اجرایی با این عقیده و نظر همکاران محترم قضایی پایان و مختومه می گردد. اخیراً محکوم له مدعی است که محکوم علیه شرکت دولتی بوده و مشمول ماده واحده نبوده و خواستار خسارت تأخیر تأدیه 18 ماهه گردیده حال بنا به شرحی که گذشت و با توجه به نظر و عقیده همکاران محترم قضایی در پرونده مبنی بر اعطای مهلت 18 ماهه به محکوم علیه و تحت الشمول بودن ماده واحده پیش الذکر و عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه در آن مدت و مختومه و اجرا شدن پرونده به کیفیت مذکور آیا امکان به جریان انداختن مجدد پرونده و اخذ تصمیمی مغایر با تصمیمات همکاران محترم قضایی در پرونده اجرایی مذکور که بر آن اساس پرونده اجرایی مختومه گردیده وجود دارد؟