صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

قسمت ب: نظر به این‌که سند نکاحیه سند رسمی بوده و سندی لازم¬الاجرا است و اصل دین به عهده زوج ثابت است، اما پرداخت آن ناظر به زمانی است که استطاعت پرداخت داشته باشد؛ چون اصل، پرداخت زوج بوده و غیر آن استثناست. لازم است دادگاه در اجرای اسناد رسمی لازم-الاجرا، حکم به پرداخت مَهر را صادر کند و واحد اجرای احکام مدنی در صورت معرفی مال توسط زوجه نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام کند. قسمت الف: اتفاق نظر: با توجه به این‌که شرط عندالاستطاعه در سند نکاحیه شرط صحیحی است که نه مبطل عقد است و نه مجهول؛ لذا آنچه که در سند قید شده عبارت است از مَهر مشخص و معین که روشن بودن آن بر مشروعیت شرط خللی وارد نمی¬سازد و شرطی لازم¬الوفاست.