صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

در این راستا در ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌ مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.» بنابراین در سوال پیش گفته نیز تجدیدنظرخواهی زوج اصولاً مسموع نبوده مگر اینکه دادگاه فاقد صلاحیت (از نوع ذاتی و نه محلی) بوده و یا اینکه یکی از جهات ردّ دادرس در قاضی دادگاه موجود بوده باشد که در این صورت دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند رای صادره را نقض و اقدام مقتضی را به عمل آورد. در این صورت حتی اگر دادگاه تجدید نظر منشاء هر دو دعوا را واحد نداند اما چنین امری بر طبق ماده پیش گفته به هیچ وجه مجوزی برای رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر استان و نقض رای صادره نبوده و بالاتر از این حتی اگر رای صادره با وصف اسقاط حق اعتراض طرفین در دادگاه بدوی حرام خداوند را حلال و یا حلال او را حرام اعلام نموده باشد (خلاف بین شرع)، باز هم دادگاه تجدیدنظر استان حق نقض آن را نداشته و چنین امری باید از مسیر مربوط به خود یعنی اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود. صرف نظر از همه آنچه گفته شد، اساساً صدور رای طلاق توافقی و گواهی عدم امکان سازش نوعی گزارش اصلاحی و قرارداد قضایی است که نباید به راحتی نقض شود و اقدام سهل اندیشانه دادگاه تجدیدنظر در این موارد موجب از بین رفتن اساس اراده طرفین و قرارداد لازمی می‌شود که میان آنها تنظیم شده و دادگاه فقط به نوعی کاتب آن بوده است! از طرفی، پس از جاری شدن صیغه طلاق و صدور سند طلاق، دیگر قانوناً زوجه همسر زوج محسوب نمی‌شود تا آنکه دادگاه بدوی بخواهد پس از نقض رای طلاق از سوی دادگاه تجدیدنظر استان، به دعوای الزام به تمکین زوج رسیدگی نماید و باید با صدور قرار سقوط دعوا پرونده را مختومه نماید. فراتر از این آنکه، با توجه به صدور سند طلاق، زوج ابتدا باید دعوای ابطال سند طلاق را نیز خواستار شود تا زوجه به لحاظ مسائل ظاهری قانونی به زوجیتِ ایشان برگردد و سپس مجدداً دادخواست الزام به تمکین وی را مطرح نماید.