صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۱-۹۰۶۹
برگزار شده توسط:استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری:۱۳۹۹/۱۰/۱۰
موضوع:تاثیر فسخ قرارداد بیع نسبت به تحقق جرم فروش مال غیر

پرسش

شخص الف در سال ۱۳۹۱ چند قطعه زمین به قیمت پایین به شخص ب فروخته است. شخص الف که ساکن خارج از کشور بوده است به‌واسطه وکیل مدنی خود در سال ۱۳۹۶ بخشی از زمین‌ها را به شخص ثالث فروخته و بعد از چندین سال و در سال ۱۳۹۸ به ادعای خیار غبن از طریق محکمه حقوقی دادخواست مبنی بر تائید فسخ بیع نامه فی‌مابین خود و شخص ب ارائه نموده است. محکمه حقوقی پس از انجام کارشناسی اعلام نموده که قیمت زمین‌ها در زمان فروش سه برابر مبلغ قید شده به عنوان ثمن معامله بوده است و لذا محکمه حقوقی به دلیل غبن افحش در سال ۱۳۹۹ حکم بر تائید فسخ بیع‌نامه صادر نموده است و هم‌اکنون این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی می‌باشد. شخص ب پس از صدور حکم دادگاه نخستین از شخص الف به اتهام فروش مال غیر شکایت نموده است. در پرونده شکایتی حسب نظر کارشناس مشخص شده است که شخص الف بدون اجازه سایر شرکا و سایر ورثه بیش از میزان سهم خود از زمین‌ها، به شخص ب فروخته بوده است و مقداری از زمین‌ها را جهت مسیر به شهرداری هبه نموده است و علاوه بر این قبل از صدور حکم از طرف محکمه حقوقی اقدام به انتقال این زمین‌ها به شخص ثالث نموده است. با توجه به اینکه هم‌اکنون حکم بر تائید فسخ بیع‌نامه منعقده بین شخص الف و ب صادر شده است که در مرحله تجدیدنظرخواهی است، آیا بزه فروش مال غیر محقق است؟ اگر حکم محکمه حقوقی در وقوع بزه تأثیر دارد، تکلیف دادسرا در این وضعیت چیست؟ آیا باید اناطه صادر نماید یا نیازی نیست؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه اثر فسخ نسبت به آتیه است، مگر آن‌که حق فسخ به‌موجب حکم قانون باشد؛ نتیجتاً بزه فروش مال غیر که جرمی آنی است به محض انتقال مال غیر، محقق شده است.

نظر اکثریت

بزه فروش مال غیر جرم آنی می‌باشد و به محض انتقال مال غیر، جرم محقق شده است و فسخ عقد بیع حکم جدیدی است که بعد از وقوع بزه محقق شده است و اثر فسخ از زمان فسخ محقق می‌شود و نسبت به ماقبل خود فاقد اثر می‌باشد، لذا فسخ بعدی موجب زوال بزه انجام یافته سابق نمی‌گردد و بنابراین در فرض پرسش بزه انتقال مال غیر محقق شده است و موجبی برای صدور قرار اناطه نمی‌باشد.

نظر اقلیت

حسب ماده ٣٦٥ قانون مدنی، بیع فاسد، اثری در تملک ندارد و فساد بیع می‌تواند به‌صورت بطلان عقد باشد یا انحلال عقد؛ بطلان، نتیجه فساد در ارکان عقد است؛ لکن انحلال نتیجه سببی است که بعد از عقد به وجود می‌آید. انحلال عقد نیز ممکن است به سه صورت محقق شود: 1- با اقاله یا تفاسخ، که سبب انحلال، رضایت طرفین عقد است 2- با فسخ، که مصداق بارز آن خیارات می‌باشد؛ مانند موضوع سؤال خیار غبن 3 - به انفساخ یا انحلال قهری، که شامل مصادیق گوناگون انحلال قهری و ازجمله پایان مدّت قرارداد است. در فرض پرسش با توجه به اینکه شخص الف مغبون شده درواقع بیع، بیعی فاسد بوده که انحلال آن با اعمال خیار غبن است؛ لذا با توجه به اینکه شخص ب بعد از صدور حکم دادگاه نخستین حقوقی اقدام به طرح شکایت نموده و رأی غیرقطعی دادگاه حقوقی، تأیید فسخ به دلیل غبن فاحش بوده و هرچند انتقال قبل از صدور رأی دادگاه حقوقی صورت گرفته، لیکن دادسرا هم‌اکنون که در حال تحقیق هست مواجه با رأی دادگاه حقوقی شده و بایستی به شکایتی رسیدگی کند که اگر رأی قطعی بر تأیید فسخ در دادگاه تجدیدنظر صادر شود. نتیجه این است که بیع فاسد بوده و مبیع باید به فروشنده (الف) و سایر مالکین بازگردد و امکان رد مال به خریدار (شخص ب) نمی‌باشد؛ چه آنکه مالکیت وی نسبت به مبیع زایل شده است. لیکن چنانچه رأی نخستین در مرحله تجدیدنظرخواهی باشد با توجه به تأثیر رأی قطعی حقوقی لازم است دادسرا قرار اناطه صادر نماید و در صورت تائید فسخ، قرار منع تعقیب صادر و در غیر این صورت (در صورت نقض رأی دادگاه نخستین) به رسیدگی ادامه و در صورت احراز سایر شرایط و ارکان بزه قرار جلب به دادرسی صادر نماید.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 365 قانون مدنی

تاثیر فسخ قرارداد بیع نسبت به تحقق جرم فروش مال غیر | نشست قضایی | قضا