صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در وکالتهای طولی درصورتی که وکیل معالواسطه فوت نماید؛ آیا تاثیری بر وکالت برای وکیل آخر دارد؟ چنانچه در تنظیم سند رسمی که با ایادی متعدد و با مبایعهنامه و وکالتنامه رسمی مالکیت به نفر آخر انتقال یافته و سپس کشف شود که یکی از آن وکلا فوت شده آیا تاثیری در سند رسمی انتقال یافته یا وکالت موخر دارد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، پاسخ همانطوریکه حضرت امام خمینی (ره) در صفحه 44 در جلد دوم تحریرالوسیله در مساله مربوط به وکالت بیان نمودهاند، وکالت دوم یا وکالت از موکل است که فوت و یا عزل وی توسط وکیل اول تأثیری ندارد و یا وکالت از وکیل اول است که در این صورت فوت یا عزل وکیل اول موجب منفسخ شدن وکالت وکیل دوم میگردد، در نتیجه و اقدامات وکیل دوم فضولی خواهد بود.
نظر اکثریت
با توکیل از سوی وکیل اول به دومی و سپس الی آخر و با انتخاب وکیل موضوع عقد، وکالت اول منتفی میشود و دیگر فوت یکی از طرفین عقد وکالت اول (غیر از وکالت آخر) بلااثر است و اثری برفوت آن اصحاب عقد پایان یافته، بار نمیشود. مهم وکالت آخر است که وکیل آخر و موکل زنده باشند و از طریق آن موضوع وکالت یعنی انتقال سند صورت میگیرد و از مقررات هم همین استفاده میشود. (ملاک ماده 672 قانون مدنی). وکالت رسمی متمم مبایعهنامه است و حق انتقال یافته است و سند رسمی برای تشریفات است و کل این سلسله وکالتنامه یک واحد غیر قابل تجزیه است و با فوت موکل میانی باطل نمیشود. وکالت با شرط عزل نکردن وکیل در حکم رهن و وثیقه است که با فوت راهن (بدهکار) پایان نمییابد. (ملاک ماده ۷۸۸ قانون مدنی) دکترین حقوقی هم همین را گفتهاند. (کاشانی، قراردادهای ویژه، صفحه ۲۵۹) این وکالتها که برای تضمین تعهد اصلی است از مفهوم نمایندگی خارج است.
نظر اقلیت
با توجه به جایز بودن عقد وکالت با فوت یکی از طرفین (ماده678 قانون مدنی)، عقد وکالت منفسخ میشود و رشته اتصال که موجد سمت و نمایندگی بوده گسیخته میشود؛ لذا انتقال سند بدین شکل صحیح نیست. انتقال سند نادرست است و سند رسمی قابل ابطال است. مجموعه وکلای در چرخه انتقال سند یک مجموعه غیر قابل تجزیه هستند و با انحلال عقد وکالت مقدم، وکالت موخر هم لغو میشود. (اذا سقط الاصل سقط الفرع) لذا عمل نماینده موخر فاقد اعتبار است.