صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
درخصوص ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بیان شده است که دعاوی که از نوع دین میباشد و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. در این ماده منشاء دین مشخص نشده است؛ آیا در دعاوی خسارت به اموال که وقوع خسارت محرز و ارزش آن با جلب نظر کارشناس دادگستری تعیین میگردد، خواهان میتواند از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم همزمان با تقدیم دادخواست مطالبه خسارت، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجوهی که خوانده محکوم خواهد گردید را بنماید؟
نظر هیئت عالی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به دینبا میزان معین است مثل مابقی ثمن ناشی از قرارداد بیع که شخص بدهکار دقیقاً میزان بدهی و وظیفه قانونی خود را میداند و با این وجود از پرداخت آن استنکاف مینماید لیکن در جایی که ادعای حقی مطرح شده تا قبل از صدور حکم قطعی به اثبات نرسیده، مدعیعلیه وظیفهای در پرداخت ندارد و پس از صدور حکم قطعی است که با این وظیفه یعنی پرداخت دین مواجه میگردد و از این تاریخ است که خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق خواهد گرفت ولی میتواند موضوع دعوای دیگری در جهت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان قطعی شدن دین با سایر شرایط ماده 522 باشد لذا نظریه اکثریت تا حدودی که با این نظریه مطابقت دارد مورد تأیید هیأت عالی است.
نظر اکثریت
در موضوع سؤال خواهان نمیتواند از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم همزمان با تقدیم دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نماید چراکه 1- میزان خسارت از قبل مشخص نیست و به صورت دین مسلم نیست و بعد از قطعیت حکم دادگاه میزان دقیق آن مشخص و به صورت یک دین مسلم به وجود میآید. 2- آنچه که به صراحت از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مستفاد میگردد باید منشأ دین ناشی از قرارداد باشد که قابل مطالبه باشد و در مانحنفیه موضوع دین یک دین قهری است؛ چراکه من عامل زیان نمیدانم که میزان خسارت من چه مقدار و میزان است که حال آن را جبران نمایم و عامل ورود زیان مماطل محسوب نمیگردد، پس باید مبنا و منشأ زیان برای عامل زیان مشخص گردد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه تفسیر کلمه دین در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نقش مهمی در پاسخ به این سوال دارد و دینی که در این ماده قید شده به صورت مطلق میباشد و شامل دیون قراردادی و ناشی از ضمان قهری نیز میگردد؛ لذا در دعاوی که مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس میباشد با توجه به اینکه اساساً حکم دادگاه درواقع جنبه اعلامی دارد و در عالم ثبوت میزان خسارت مشخص است و دادگاه آن را کشف نموده و مورد حکم قرار میدهد؛ لذا در حقیقت از ابتدا میزان دین مشخص بوده و احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست با توجه به کاهش ارزش پول و تورمی که در جامعه وجود دارد و اصل جبران کامل خسارات زیاندیده منطقیتر و عادلانهتر به نظر میرسد. هرچند ممکن است استدلال گردد که در تاریخ تقدیم دادخواست میزان دین مشخص نمیباشد، اما با توجه به اینکه خوانده مقصر حادثه امکان بررسی موضوع و امکان مصالحه سریعتر با خواهان را داشت و گاهاً مشاهده میگردد در دعاوی خواندگان برای کاهش ارزش پول دائماً به نظریات کارشناس اعتراض مینمایند؛ لذا این ایراد وارد نمیباشد و به نظر منشاء محاسبه تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست در فرض ورود دعوی منطقیتر میباشد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 522 قانون آیین دادسی مدنی