صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
درخصوص تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (فصل دیات) آیا پرداخت تفاوت دیه زن نسبت به مرد توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی منحصراً مربوط به جنایات غیر عمدی ناشی از تصادفات رانندگی است یا اینکه به طور مطلق شامل کلیهی جنایات غیر عمدی است؟ ۲- آیا حضور نماینده حقوقی صندوق مذکور در جلسه تحقیقات مقدماتی یا جلسه رسیدگی الزامی است؟ ۳- آیا نیازی به درخواست مجنیعلیه یا اولیاء دم حسب مورد است یا اینکه دادگاه مکلف به تصریح در حکم صادره میباشد؟ ۴- چنانچه جنایات مشمول ارش باشد با توجه به اینکه در تبصره ماده مذکور از کلمه دیه استفاده نموده آیا ارش نیز مشمول این ماده میباشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به رای وحدت رویه شماره 777-31/2/98 در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نقص یا اعضای ما به تفاوت دیه به آنان، از محل صندوق مزبور پرداخت می شود و دریافت خسارت مستلزم تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد. و همچنین رای وحدت رویه 683 13/10/1384 تنصیف دیه بانوان شامل ارش می باشد.
نظر اتفاقی
۱- آنچه که در تبصره ماده ۵۵۱ ق م ا مصوب ۱۳۹۲ آمده حکم خاصی در جهت تساوی میزان دیه زنان و مردان است هرچند در شرع دیه زن نصف دیه مرد است و هدف مقنن با ارائه این تبصره این است که تفاوتی از حیث میزان دیه جنایت بین زن و مرد نباشد و این مابهالتفاوت میبایست توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود و نظر به اینکه قانون گذار به صورت مطلق بیان نموده لذا مشمول کلیه جنایات غیر عمد اعم از تصادف و غیر آن میباشد. ۲- با توجه به تصریح قانون گذار مبنی بر پرداخت مابهالتفاوت دیه زن و مرد لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیازی به حضور نماینده صندوق و تبیین اتهام نمیباشد لیکن در قرار صادره بازپرس به رعایت و اعمال تبصره ماده ۵۵۱ ق م ا . به عنوان مستند قانونی اشاره خواهد نمود لیکن در مرحله دادرسی ابلاغ به نماینده صندوق جهت شرکت در جلسه دادرسی به جهت دفاع از حقوق صندوق مذکور به نظر الزامی میرسد. ۳- در خصوص درخواست مبنی علیه یا اولیای دم (حسب مورد) چون قانون گذار در این مورد تعیین تکلیف ننموده بنابر عمومات قوانین جاری چنانچه اشخاص مذکور صرفا تقاضای دیه نمایند دادگاه مکلف است نسبت به پرداخت آن توسط صندوق تصریح نماید و نیازی به مطالبه از جانب ذی نفع نیست. ۴- با توجه به مواد ۴۴۹ و ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، ارش دیه غیر مقدر است و فرقی میان زن و مرد نیست لیکن میزان ارش جنایت وارده به اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع او باشد و با توجه به اینکه مقررات دیه مقدر در ارش نیز جاری است و تبصره ماده ۵۵۱ حکم کلی را بیان میکند بنابراین مابهالتفاوت ارش زن تا سقف دیه مرد بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است. مؤید موضوعات فوق الذکر آرای وحدت رویه شماره ۷۶۶- ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و ۷۷۷ - ۱۳۹۸/۲/۳۱ و همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۸ - ۱۳۹۸/۳/۵ قوه قضائیه میباشد.
مستندات قانونی
ماده 554 قانون مجازات اسلامی(کتاب تعزیرات)