صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
به صورت مستدل و مستند پاسخ فرمایید. با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور چنانچه در پرونده کیفری در رابطه با انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین به جهت عدم وجود حکم قطعی کیفری حکم برائت صادر شود و در ادامه طلبکار دادخواست حقوقی پیرامون معامله صوری به قصد فرار از پرداخت دین مطرح نماید آیا مرجع حقوقی مکلف به تبعیت از رای کیفری است؟ تصمیم شما به عنوان قاضی حقوقی چه میباشد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال که راجع به بزه انتسابی انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین حکم برائت صادر شده است، با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 و ماده 218 مکرر قانون مدنی، طرح دعوی اعلام بطلان معامله صوری یا به قصد فرار از پرداخت دین، قابلیت استماع دارد و دادگاه حقوقی تکلیفی به تبعیت از مفاد رای کیفری برائت در رسیدگی به دعوی حقوقی مذکور ندارد.
نظر اکثریت
نتیجه رای کیفری عدم احراز بزه انتقال مال به انگیزه و قصد فرار از پرداخت دین است و با منتفی بودن این اتهام و حصول برائت نتیجه مستقیم عدم وجود قصد فرار از پرداخت دین میباشد در حال حاضر نیز فرض مسئله چنین است و در واقع دعوی معامله صوری موضوع ماده 218 قانون مدنی پیرامون انگیزه فرار از پرداخت دین است و با نفی این موضوع طی رای کیفری نتیجه دعوی حقوقی به تبعیت مستقیم از رای کیفری معین و مشخص بوده و دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت است.
نظر اقلیت
با امعان نظر به اینکه معامله به قصد فرار از پرداخت دین در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بعنوان یک بزه تعریف گردیده و از ارکان وقوع و احراز جرم وجود محکومیت قطعی کیفری برشمرده شده است و در رای وحدت رویه موضوع سوال نیز این مهم موضوع تصریح قرار دارد در نتیجه فرض مسئله که منتهی به رای وحدت رویه گردیده جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی صرف نظر از صحت یا بطلان یا عدم نفوذ عقد منعقده میباشد در نتیجه تعریف بزه با رکن و تفسیر ارایه شده در رای وحدت رویه صورت میگیرد و این نافی احراز صوری بودن و بطلان عقد است به این واسطه که موضوع ماده 218 مکرر قانون مدنی نمیباشد و دادگاه حقوقی تکلیفی به تبعیت از مفاد رای کیفری برائت در رسیدگی جدید دادگاه حقوقی ندارد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 218 قانون مدنی | ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی