صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
طبق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی، اگر به نظریه کارشناسی اعتراض شود نحوه تجدید ارزیابی و مقررات شکلی مربوط به آن چگونه است؟ (چنانچه شخص به کارشناسی اعتراض کرده و هزینه را پرداخت نکرده و دادگاه نیز اعتراض را پذیرفته باشد.)
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد پذیرش است. در مرحله اجرای احکام دادگاه معترض هزینه کارشناسی مجدد را نپردازد از آن عدول شده و براساس نظریه کارشناسی اولیه اقدام میشود.
نظر اکثریت
جایگاه ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی، زمانی است که هزینههایی که در مرحله اجرا انجام میشود لازم و ضروری و به حکم قانون باشد؛ طرفین حق دارند به نظریه کارشناسی اعتراض کنند. اگر محکومعلیه اعتراض نکند حق خود را اسقاط نموده است و اگر اعتراض کند و هزینه تجدید کارشناسی را پرداخت نکند، به منزله عدول از اعتراض در نظر گرفته شده و نظریه کارشناسی بدوی مورد قبول است و نیاز به تجدید کارشناسی نیست و محلی برای توجه به اعتراض به محکومعلیه وجود ندارد.
نظر اقلیت
نظریه کارشناسی، اماره قضایی است و باید به طرفین ابلاغ گردد و قابل اعتراض است. در صورت اعتراض، پذیرش اعتراض به نظریه کارشناسی با نظر مقام قضایی است. طبق مواد 165 و 166 قانون آئین دادرسی کیفری، هرگاه نظریه کارشناسی به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنان اختلاف باشد و یا در صورتیکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، کارشناسی تجدید میگردد و اگر معترض به نظریه کارشناسی، هزینه را پرداخت نکند هزینه کارشناسی از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میگردد. نظریه مشورتی 610/87/7 مورخ 10/2/1387 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این امر است.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 165 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 | ماده 166 قانون آئین دارسی کیفری | ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی