صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

الف) نظر به اینکه میزان خواسته با قید کلمه «علی‌الحساب» مشخص شده است و شخص خواهـان قید نموده قیمت واقعی بر اساس نظر کارشناس مشخص شود و از آنجا که طبق ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از تکمیل دادخواست دادگاه نباید وارد رسـیدگی مـاهوی شـود و امـر مذکور نیز نوعی نقص در دادخواست به نظر می رسـد لـذا بایـد ابتـدا موضـوع بـه کارشـناس ارجاع،میزان واقعی خواسته مشخص شود و متعاقب آن دادگاه مبـادرت بـه رسـیدگی مـاهوی نماید اما در مورد سؤال مطروحه که در هر حال دادگاه بدون رعایت موارد فوق اقدام به صدور رأی کرده چنانچه پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال شود مرجع تجدیدنظر ممکن اسـت بـه این عنوآن که چون خواسته مشخص نشده و دادگاه می‌توانسته از طریق کارشناسی این نقـص را رفع نماید، در این خصوص اقدام نکرده است. از حیث قابلیت تجدیدنظر یا غیر قابـل تجدیـد نظر بودن تکلیف آنها معلوم نیست و چنانچه جهت رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده شود قهراً چارهای جز ارجاع امر به کارشناس نیست، مثل آنجـا کـه تصـویر اوراق ارایـه شـده از سـوی خواهان مصدق نشده باشد ولو اینکه بعد از صدور رأی، رفع نقص می گردد در اینجا نیـز بایـد به همین ترتیب عمل شود که چنانچه مبلغ اعلامـی از ناحیـه کارشـناس در حـدی باشـد کـه موضوع را قابل تجدیدنظر کند یا غیر قابل تجدید نظر به همان نحو عمل می شود. ب) چنانچه خواهان خواسته خود را بیش از سه میلیون ریال تقویم نموده ملاک همان تقـویم خواسته است و چنانچه خواهان با ذکر علی‌الحساب تقویم نموده به معنی این اسـت کـه دقیقاً ارزش خواسته را نمیداند که با توجه به بند (الف) قهراً باید میـزان از طریـق جلـب نظر کارشناس تقویم میشده لذا از حیث قابلیت تجدید نظر بودن یا نبودن مـلاک، مبلغـی است که دادگاه به آن رسیده است. ج) چنانچه خواهان خواسته را کمتر از سه میلیون ریال تقویم نماید و دادگاه بـه بـیش از سـه میلیون ریال رأی دهد اصلاً چنین رأیی صحیح نیست اما چنـانچـه منظـور نظـر خواهـان تقویم علی الحساب بوده است یعنـی قهـراً تقـویم خواسـته را بـه نظـر دادگـاه (از طریـق کارشناسی) موکول کرده دادگاه باید قبل از صدور رأی نسبت به صـدور دسـتور مبنـی بـر ابطال قانونی تمبر اقدام و متعاقباً رأی صادر نماید چنانچه اشتباهاً قبل از ابطـال تمبـر رأی صادر کرده مثل سایر موارد رفع نقص بعد از رأی نیز قابل جبران است لذا در صـورتی‌کـه علی الحساب بوده قابل تجدید نظر و چنانچه خواسته را مشخصاً تقویم کرده چـون کمتـر از دو میلیون ریال است قابل تجدید نظر نیست.