صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

از آنجا که رای حقوقی راجع به اصالت سند نیست و نهایتاً دادگاه حقوقی به عنوان بخشی از اسباب موجهه رای و استدلال آن به موضوع اصالت رای اشاره می کند و این امر، موضوع منطوق رای مزبور نمی باشد و از طرفی سه شرط اعتبار امر مختوم مشتمل بر وحدت موضوع، سبب و اصحاب دعوا، در دو پرونده مبحوث عنه حاصل نمی باشد؛ فلذا اعتبار امر مختوم منتفی است. لیکن مرجع کیفری می بایست به دلایل پرونده حقوقی توجه نماید و شاکی کیفری باید دلیل جدیدی جز آنچه که در دعوای حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفته ارائه دهد. فی المثل چنانچه در دعوای مطالبه وجه چک، خوانده نسبت به امضای ذیل چک ادعای جعل نموده باشد و دادگاه حقوقی با اصدار قرار ارجاع امر به کارشناسی (که ممکن است در برخی موارد تا هیات های 7 یا 9 نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شود)، مالآ اصالت امضای ذیل چک را احراز نماید و خوانده را محکوم به پرداخت وجه چک نماید و محکوم علیه پس از آن مبادرت به طرح شکایت کیفری جعل نماید، می بایست دلیل جدیدی جز کارشناسی ارائه نماید.