صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

باتوجه به بند ث ماده 2 قانون استخدام کشوری که در تعریف موسسه دولتی مقرر داشته؛ "مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می شود." و نیز با توجه به ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری که در تعریف مؤسسه دولتی مقرر داشته؛ "واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری را که به عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می دهد، کلیه سازمان هایی که درقانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی محسوب می شوند"و نیز از آن جا که شغل درمعنای اعم، مجموعه وظایف و مسئولیت هایی است که دولت آن را به رسمیت شناخته و جهت اجرا به اشخاص محول نموده است که در مانحن فیه نیز دولت بخشی از وظایف، اختیارات و مسئولیت های حاکمیتی مرتبط با قوه قضاییه را مطابق قانون شوراهای حل‌اختلاف و در حدود صلاحیت های احصایی به این نهاد واگذار نموده و آن را به عنوان یک مرجع قانونی برای ایجاد مصالحه و سازش درحل و فصل دعاوی و اختلافات و نیز رسیدگی به تظلمات به رسمیت شناخته و عرفاً نیز این نهاد نه تنها جزو مشاغل دولتی(قضایی) تلقی می گردد که به لحاظ نوع صلاحیت ها و اختیارات و وظایفی که به عهده دارد، جزو اهم مشاغل و ارکان‌دولت (قوه قضائیه) محسوب می گردد، لذا در فرض سوال چنانچه کسی خود را عضو شورای حل اختلاف معرفی نماید، مشمول غصب عنوان موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) خواهد بود.