صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

آرای متعدد دیوان عالی کشور لزوم شرط سپرده شدن مال به امین را مورد تاکید قرار داده اند و برای تقریب به ذهن به چند نمونه از آن در سطر های زیر اشاره شده است. رای شمار ۱۴۵۱ مورخه 1317/6/30 شعبه پنجم: «تصرف در مال گمشده خیانت به امانت نیست، زیرا مال به متهم سپرده نشده است»؛ رای شماره ۳۸۴ مورخه 1316/12/26شعبه دوم: «مطابق ماده ۲۴۱ قانون کیفری عمومی به نحو کلی هر وقت به کسی مالی سپرده شود و بنا باشد که به صاحبش مسترد گردد و شخصی که مال به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال، تصرف به ضرر مالک در آن بنماید (اعم از عاریه، ودیعه و امثال آن) مجرم محسوب و قابل تعقیب خواهد بود.» بدین ترتیب معلوم می شود که تحقق جرم خیانت به امانت فرع بر سپرده شدن مال به امین است. یعنی مال باید واقعاً از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن وجود داشته باشد. موارد امانت قانونی، یعنی مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض کرده بدون آنکه عملاً عنصر سپردن به شرط استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن وجود داشته باشد، جز در موارد مصرح از شمول مقررات راجع به خیانت به امانت خارج است.