صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا در مواردی که شخص ثالث اقدام به خرید مال با علم به اینکه مال دیگری است و آن را مرتکب از طریق خیانت در امانت حاصل نموده است، از مصادیق جرم پولشویی محسوب میشود؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اصول حقوقی، قواعد فقهی و مستندات قانونی مذکور، نظر اقلیت صائبتر به نظر میرسد. زیرا اولاً قانون مبارزه با پولشویی (ماده 2، بند الف ) به صراحت تحصیل مال با علم به منشاً مجرمانه را جرمانگاری کرده است، بدون اینکه نوع جرم منشاً را محدود به سرقت یا کلاهبرداری کند. بنابراین، مال حاصل از خیانت در امانت نیز میتواند موضوع جرم پولشویی باشد. ثانیاً اصل تفسیر منطقی قوانین، مبیّن این امر است در صورت وجود علم خریدار به منشأ مجرمانه مال، این عمل علاوه بر انتقال مال غیر، پولشویی نیز محسوب میشود. ثالثاً در قواعد فقهی مانند قاعده تسبیب و قاعده عدم تبرئه ذمه در تحصیل مال نامشروع، هر گونه کمک به مشروعیت بخشی به مال حرام از طریق تملک و استفاده از آن، عملی حرام و مستوجب مجازات تلقی میشود که با مفهوم پولشویی در قانون مطابقت دارد. رابعاً تعدد معنوی جرم (مطابق ماده 131 قانون مجازات اسلامی ) در این موارد برقرار بوده و مجازات اشد (که میتواند شامل مجازات پولشویی باشد ) قابل اعمال است.
نظر اکثریت
در مورد موضوع سؤال باید به عمومات رجوع شود؛ چراکه در این خصوص نص صریحی موجود نمیباشد و با توجه به اینکه موضوع جرم پولشویی عواید حاصل از جرم است نه خود مال موضوع جرم (عواید: هر نوع مال یا امتیازی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرایم، اعم از جرایم منشأ و پولشویی به دست آمده باشد) و شخص گیرنده یعنی خریدار میتواند مشمول موضوع ماده یک قانون انتقال مال غیر باشد که گیرنده عامد را کلاهبردار دانسته است.
نظر اقلیت
در این موارد تعدد معنوی میباشد و در خصوص سرقت نص وجود دارد مبنی بر اینکه تحصیل مال ناشی از سرقت پولشویی هم محقق میشود.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی | ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر