صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در بند توضیحات مبایعهنامهای قید شده است: «چنانچه هریک از چکها در سررسید نقد نگردد و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود معامله فسخ و مبیع به مالکیت فروشنده در خواهد امد.» فروشنده با مراجعه به بانک در سررسید چک با عدم موجودی مواجه و گواهی عدم پرداخت صادر میگردد. روز بعد از تاریخ فوق، موجودی حساب به مبلغ چک تامین میشود و چک مذکور توسط شخص دیگری (همسر فروشنده) بدون ظهرنویسی دارنده قبلی (فروشنده) وصول میگردد. آیا معامله منفسخ است؟ وصول چک به نحو فوقالذکر اثری در اعتبار معامله دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
شرط فاسخ به معنای عدم اختیار ذوالخیار از انصراف از حق فسخ نمیباشد؛ معالوصف زمانی که دارنده چک آن را از طریق خودش یا همسرش وصول مینماید به معنای عدول و انصراف از اعمال حق فسخ نمیباشد؛ به علاوه اصل لزوم و بقاء قراردادها موید این نظر است. با این وصف نظر اقلیت صحیح است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه ماهیت شرط ضمن عقد، شرط فاسخ بوده به عبارتی انفساخ قرارداد منوط به وقوع یک امر مادی گردیده است. در شرح ماوقع فوق امر مادی همان صدور گواهی عدم پرداخت در خصوص چک موضوع معامله بوده که تحقق یافته و به محض تحقق معلقعلیه، معامله منفسخ میگردد؛ لذا وصول متعاقب چک حتی توسط خود فروشنده اثری در اعتبار معامله ندارد و صرفاً نوعی دارا شدن بلاجهت فروشنده میباشد و خریدار مستحق مطالبه ان از شخص وصول کننده است.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه چک موضوع معامله عملا وصول گردیده است هرچند سابقا گواهی عدم پرداخت نسبت به ان صادر شده لکن اقدام به وصول بعدی ان تحقق معلقعلیه را دچار تردید مینماید. آثار شرط فاسخ میبایست در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. در این پرونده اختلاف در تشخیص تحقق یا عدم تحقق معلقعلیه است که به نظر با اقدام متعاقب وصول چک معلقعلیه محقق نشده است. ممکن است بین فروشنده و وصولکننده چک اختلافی پیش اید که این امر ارتباطی با خریدار نداشته و دعوای ایشان مستلزم رسیدگی قضایی مجزا میباشد. النهایه به نظر میرسد چک مذکور، وصول شده تلقی و عقد معتبر است. ماده 8 قانون صدور چک نیز در این خصوص راهگشاست که اشعار میدارد پیش از تاریخ شکایت چنانچه موجبات پرداخت آن در بانک محالعلیه فراهم شود قابل تعقیب کیفری نمیباشد و تعقیب حقوقی آن هم موضوعا منتفی است؛ لذا چک مذکور را وصول شده تلقی مینماید.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 189 قانون مدنی | ماده 264 قانون مدنی | ماده 8 قانون صدور چک