صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در قرارداد بیع شرط فاسخ شده است؛ اگر هریک از چکهای موضوع قرارداد منتهی به گواهی عدم پرداخت گردد و در موعد وصول نشود قرارداد منفسخ و کان لم یکن خواهد بود.» چک اخر ثمن قرارداد طی توافق مربوط به زمان تنظیم سند در نظر گرفته میشود و به ازای هر روز تأخیر از تاریخ تنظیم سند، فروشنده متعهد به پرداخت خسارت به مبلغ مشخص روزانه میگردد. با تأخیر فروشنده در انتقال سند، میزان خسارت ناشی از تأخیر اقدام فروشنده با میزان مبلغ چک باقیمانده از ثمن معامله که موکول به زمان انتقال سند شده، برابر میشود. خریدار نسبت به طرح دعوای مطالبه خسارت اقدام مینماید. در اثنای رسیدگی سند آماده انتقال میگردد و فروشنده نسبت به دریافت چک اخر اقدام و به بانک مراجعه و چک با عدم کفایت موجودی برگشت میخورد و متقابلاً فروشنده دعوای اعلام انفساخ قرارداد بیع را مطرح مینماید. در خصوص وضعیت معامله و اینکه تهاتر مبلغ خسارت با مبلغ تتمه ثمن موضوع چک، مانع انفساخ قرارداد میگردد یا خیر، چه نظری دارید؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مواد 295 و 296 قانون مدنی، تهاتر قهری است و با توجه به اینکه جنس دو دین یکی است، چنانچه اتحاد زمان و مکان نیز وجود داشته باشد تهاتر واقع شده و سقوط تعهد رخ میدهد و اینکه سبب دو دین متفاوت باشد تأثیری در تهاتر ندارد. بنابراین با وقوع تهاتر دارنده چک استحقاقی در دریافت آن نداشته است و در نتیجه شرط مقرر در قرارداد با توجه به سقوط تعهد منتفی میشود و لذا دلیلی بر انفساخ قرارداد وجود ندارد. شرط مقرر در قرارداد زمانی قابلیت اجرا دارد که دارنده چک، استحقاقی نسبت به آن داشته باشد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه شرط فاسخ مورد توافق؛ صراحتاً به برگشت خوردن چک ثمن اشاره داشته و در عمل نیز معلقعلیه محقق شده است؛ صرفنظر از تهاتر یا عدم تهاتر دین، معامله منفسخ تلقی میگردد. خریدار ملزم به فعل تامین وجه چک بوده صرفنظر از مبلغ و میزان بدهی، نفس وصول چک عمل مادی بوده که عدم تحقق آن موجب بیاعتباری قرارداد میگردد. تحقق شرط فاسخ ارتباطی با دیون ناشی از قرارداد طرفین نداشته و امری مادی است که اعتبار عقد معلق بر آن شده است. بنابراین عقد به جهت تحقق شرط فاسخ، منفسخ میگردد که اثر آن نسبت به آینده بوده و بر تعهدات سابق متعاملین، اثری ندارد؛ لذا به هر صورت خریدار، مستحق دریافت خسارت تأخیر در ایفای تعهد از فروشنده میباشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه دیون طرفین معامله از بابت تتمه ثمن و خسارات تأخیر در انجام تعهد به نحو تهاتر قهری ساقط گردیده است؛ لذا خریدار ملزم به تامین وجه چک نبوده و عدم پرداخت وجه چک به سبب سقوط تعهد پرداخت ثمن موجب تحقق شرط فاسخ نخواهد بود. به عبارت دیگر تحقق شرط فاسخ با وقوع تهاتر قهری به صورت اعتباری منتفی گردیده و چک موجود نزد فروشنده خالی از وجه و نسبت به ان استحقاقی ندارد. بنابراین معامله معتبر است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 264 قانون مدنی | ماده 294 قانون مدنی | ماده 295 قانون مدنی | ماده 296 قانون مدنی