صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

مصادیقی که در قانون تجارت از قبیل واخواهی بیان شده است از مصادیق اثبات مطالبه وجه چک می باشد و جهت بار شدن آثار حقوقی نسبت به اسناد تجاری بر آن وضع شده است. معنای تصاحب، برخورد مالکانه با مال امانی می باشد و چنانچه متهم با مطالبه ذی نفع از استرداد چک خودداری نماید، نوعی برخورد مالکانه نسبت به مال امانی نموده است؛ ضمن آنکه ارائه چک به بانک از مصادیق استعمال مال امانی به ضرر ذی نفع می باشد و بنابراین از دیگر مصادیق رفتار فیزیکی بزه خیانت در امانت می باشد. در خصوص قسمت سوال، «الف» در صورت مطالبه چک و عدم استرداد از طرف متهم رفتار فیزیکی بزه یعنی تصاحب اتفاق افتاده است و لازم است که وارد ماهیت دعوی شده و با رسیدگی به ادله شاکی و تحقیق در خصوص وقوع سایر شرایط قانونی بزه، قرار نهایی متناسب صادر نمود و صدور قرار منع تعقیب به استناد عدم وقوع بزه و عدم ورود در ماهیت دعوی و عدم انجام تحقیقات مقدماتی صحیح نمی باشد. در خصوص قسمت «ب» سوال، با توجه به اینکه از شرایط شمول اعتبار امر مختومه، وحدت سبب یعنی وحدت رفتار فیزیکی بزه می باشد و متهم با ارائه چک به بانک، رفتار فیزیکی جدیدی در مرحله زمانی دیگری مرتکب شده است و ید امانی متهم نیز برقرار بوده است، فلذا رفتار انتسابی جدید یعنی ارائه چک به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت، بزه جدیدی است چه آنکه رفتار فیزیکی بزه با رفتار فیزیکی در پرونده ای که قرار منع تعقیب صادر شده است یکسان نمی باشد و لذا شرایط تحقق اعتبار امر مختومه فراهم نشده است و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم کیفری نمی باشد. به علاوه این تفسیر از جهت حفظ حقوق مورد ادعای شاکی به عدالت و انصاف نزدیک تر است.