صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
مامورین انتظامی اقدام به متوقف کردن و بازرسی خودرویی که ظن قوی به حمل کالای قاچاق در خصوص وی داشتهاند نمودهاند و مامورین در حین متوقف نمودن و بازرسی خودرو مرتکب جرایمی گردیدهاند، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ (مطابق ماده ۴۲ مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیهای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا و ارز در مورد آنها وجود دارد از سوی ضابطین نیاز به اذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد)
نظر هیئت عالی
لازم به ذکر است که رفتار ماموران موضوع استعلام در مقام ضابط به عنوان جرم مشهود بوده و از مصادیق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری است. هرچند در ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری بازرسی اشیا و اشخاص در جرایم غیر مشهود توسط ضابطین نیاز به اذن موردی مقام قضایی دارد اما بر اساس ماده 42 مکرر قانون قاچاق کالا و ارز متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه ایی که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود داشته باشد از سوی ضابطین نیاز به اذن موردی مقام قضایی رسیدگی کننده ندارد لذا صرف نظر از اینکه رسیدگی به موضوع حمل کالای قاچاق کشف شده در صلاحیت چه مرجعی باشد رسیدگی به جرایم ماموران در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.
نظر اکثریت
هرچند در ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری بازرسی اشیا و اشخاص در جرایم غیر مشهود توسط ضابطین نیاز به اذن موردی مقام قضایی دارد اما بر اساس ماده 42 مکرر قانون قاچاق کالا و ارز متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه ایی که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود داشته باشد از سوی ضابطین نیاز به اذن موردی مقام قضایی رسیدگی کننده ندارد لذا صرف نظر از اینکه رسیدگی به موضوع حمل کالای قاچاق کشف شده در صلاحیت چه مرجعی باشد رسیدگی به جرایم ماموران در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.
نظر اقلیت
در فرض سوال باید بررسی کنیم اگر رسیدگی به جرم قاچاق در صلاحیت تعزیرات باشد رسیدگی به جرائم ماموران در صلاحیت دادسرای نظامی است و اگر رسیدگی به جرم قاچاق در صلاحیت دادگستری باشد رسیدگی به جرائم ماموران در صلاحیت دادسرای عمومی است با این توضیح که مطابق تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائمی که ماموران در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند در صلاحیت دادسرای عمومی است.
مستندات قانونی
ماده 42 قاچاق کالا و ارز مصوی سال 1401