صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

اولاً؛ ماهیت مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا غیر از قانون است و امهال قانونی تلقی نمی‌شود تا برای قاضی دادگاه الزام آور باشد. اصل ۱۷۰ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «قضات‏ دادگاه‏‌ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏‌نامه‌ها و آیین‌‏نامه‌های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هرکس‏ می‏‌تواند ابطال‏ این‏‌گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.» این امهال، خلاف توافق طرفین است و الزام‌آور نیست و قاضی می‌تواند آن را کان لم یکن تلقی نماید. ثانیاً؛ در قانون، صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف، محصور و معین است و اثبات خلاف آن نیازمند دلیل است. اثبات موضوع تضییع حق و ضررهای آن ممکن است جنبه غیرمالی داشته باشد یا مالی و با ارزش بالاتر از ۲۰ میلیون تومان باشد که مطابق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، هیچ یک در صلاحیت قاضی شورا نیست. بند ب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف چون مقید به وصف (حق کسب و پیشه) است، مفهوم مخالف ندارد تا بتوان به آن به نفع شورا برای قبول ادعاهای مذکور حین تخلیه، استناد کرد.