صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

در دعاوی مطالبه طلب بانک‌ها و مؤسسات مالی واعتباری که مستندات ابرازی آنها، قرارداد بانکی، سفته و چک مأخوذه از وام‌گیرنده و ضامنین است، طلب از دو جهت و یا وسیله مطالبه نشده است، زیرا منشأ طلب‌خواهان یعنی بانک یا مؤسسه مذکور، تسهیلات اعطایی به وام‌گیرنده است؛ یعنی منشأ طلب وام است. مستندات ابرازی خواهان نیز که شامل قرارداد و چک و سفته است، مربوطه به یک پرونده تسهیلات اعطایی بوده و بانک‌ها و مؤسسات از جهت تقویت در تضمین بازپرداخت¬ها مبادرت به اخذ اسناد تجاری در کنار قرارداد می‌نمایند. چون در گرفتن ضامن با امضای ضامن یا ضامنین در ظهر اسناد تجاری یا ذیل قرارداد، ممکن است موجبات مراجعه به ضامن فراهم نشود و وام‌گیرنده وجوه یا اسناد وثیقه در بانک داشته باشد که سهل‌الوصول‌ترین راه برای بانک یا مؤسسه، رجوع به وام‌گیرنده یا سند وثیقه باشد واز طرفی امضاکنندگان ظهر سفته یا چک به عنوان ضامن، افراد دیگری به عنوان ضامنین مندرج در قرارداد نمی‌باشند بلکه همان افراد هستند. اخذ سند تجاری در کنار قرارداد، نوعی تبدیل تعهد نیست یعنی نمی¬توان گفت تبدیلی صورت گرفته است، زیرا اصل بر عدم تعهد است و تعهد دلیل می¬خواهد که در مورد سؤال، دلیلی به تبدیل وجود ندارد. به هر حال، قابل قبول نیست مؤسسه یا بانک به خاطر یک طلب (وام بانکی) یک بار حسب قرارداد اقدام نماید و سپس به موجب چک یا سفته اقدام نماید. کل اوراق و اسناد مدرکیه بانکی برای یک‌بار طلب و در کنار یکدیگر مکمل اسناد در بازپرداخت تسهیلات بانکی و در راستای تقویت بازپرداخت است. از طرف دیگر، قبل از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه¬های طرح که در ماده 7 آن، قراردادهای بانکی بین بانک و مشتری را در حکم اسناد رسمی قرار داده است و قبل از قانون اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، بانک¬ها جهت اخذ یا بازپرداخت مطالبات خویش با اخذ تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید که از این حیث با استفاده از چک و سفته در کنار قرارداد بانکی از مزایای قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 108 به بعد قانون بدون تأدیه خسارت احتمالی مبادرت به اخذ تأمین خواسته می‌نمودند. در حال حاضر قرارداد بانکی در حکم اسناد رسمی شناخته شده است؛ به نحوی که استفاده از چک یا سفته موضوعیت نداشته و قرارداد کافی است. مع‌الوصف اگر به خواسته بانک‌ها توجه شود از عباراتی شامل جریمه تأخیر دیرکرد و سود با درصد معینی استفاده نموده که لاجرم اشاره و استناد به قرارداد بانکی است و با عبارت خسارت تأخیر تأدیه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است. توضیح این‌که اسناد تجاری حسب قوانین جاری از جمله ماده 316 به بعد قانون تجارت، محدویت و ممنوعیت اقدام از جهت مطالبه از ضامن یا ضامنین دارد و آن چه مبنای طرح دعاوی مطالبه تسهیلات است، همان قرارداد بانکی است و بقیه اسناد مثل چک و سفته، اسناد تکمیلی و اضافی است لذا می¬توان گفت بحث تزاحم، تداخل و یا مانع مطرح نمی¬گردد وآن اسناد صرفاً به عنوان تضمین و تحکیم قرارداد می‌باشد، زیرا چنان‌چه بانک¬ها صرفاً از طریق چک و سفته و بدون توجه به قرارداد طرح دعوا نمایند و خوانده نسبت به آن ایراد نماید و اشاره به قرارداد کند، دادگاه‌ها موظف به ملاحظه قرارداد و مندرجات آن هستند و آرا باید طبق قرارداد صادر شود.