صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات بزه کلاهبرداری، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مربوطه می‌باشد. در فرض سوال، دادگاه بدوی، حکم به حبس صادر نموده لیکن در خصوص رد مال و جزای نقدی تعیین تکلیف نکرده و شاکی نسبت به رای صادره از جهت عدم تعیین مجازات قانونی علی‌رغم احراز بزهکاری تجدیدنظرخواهی نموده است. مع‌الوصف دادگاه تجدیدنظر در خصوص رد مال تعیین تکلیف نموده لیکن در خصوص جزای نقدی اظهارنظر ننموده است. بنابراین در رای دادگاه تجدیدنظر نسبت به تعیین بخشی از مجازات قانونی اقدام شده و همانطور که دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسیده است که باید در خصوص رد مال تعیین تکلیف شود، باید در خصوص جزای نقدی هم تعیین تکلیف گردد و تذکر صرف به دادگاه بدوی کفایت نمی‌کند. در واقع، تعیین تکلیف در خصوص جزای نقدی که بخشی از مجازات بزه انتقال مال غیر می‌باشد و در رای بدوی مغفول واقع شده، توسط دادگاه تجدیدنظر، تشدید مجازات نمی‌باشد و محدودیتی برای دادگاه تجدیدنظر از جهت تعیین مجازات جزای نقدی با توجه به اینکه علت درخواست تجدیدنظرخواهی این بوده، وجود ندارد.