صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در خصوص دادخواست مطالبه سهم هزینههای مشترک مجتمع مسکونی (حق شارژ) با در نظر داشتن مفاد ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها و تبصرههای آن، آیا مراجعه هیأتمدیره به اداره ثبت جهت صدور اجرائیه با توجه به اشاره ماده فوقالذکر به «وفق مقررات اجرای اسناد رسمی» شرایط خاصی مانند دارا بودن سند رسمی ملک، ثبت شدن اساسنامه هیأتمدیره، نیاز دارد؟ درصورتیکه بدهکار شارژ، مالک رسمی نباشد و یا سند ملک به نام شخص دیگری باشد؛ این تشریفات قابل انجام است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه صدور اجرائیه برابر ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها صرفاً با رعایت تشریفات مندرج در ماده مذکور ممکن میباشد سایر شرایط مندرج در سوال از قبیل دارا بودن سند رسمی پلاک موضوع ملک و یا ثبت اساسنامه هیأت مدیره ضرورتی ندارد. درنتیجه نظر اکثریت صحیح و صائب است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه اظهارنامه اشاره شده در ماده مذکور که در مهلت مقرر با طی تشریفات به بدهکار ارسال میگردد و بدهکار نسبت به آن اعتراضی نمینماید از نظر قانون در حکم سند رسمی لازمالاجرا تلقی خواهد گردید. بنابراین در صورت ارسال اظهارنامه و رعایت تشریفات ارسال از جمله اعلام ریز پرداختیها و اعلام مهلت، شرط دیگری جهت صدور اجرائیه متصور نمیباشد. به واقع اجرائیه بر مبنای اظهارنامه صادر میگردد و در صورت عدم مالکیت رسمی بدهکار نیز امکان ارسال اظهارنامه و صدور اجرائیه وجود دارد.
نظر اقلیت
باعنایت به اینکه در متن ماده به «وفق تشریفات اجرای مفاد اسناد رسمی» اشاره شده است و هدف قانونگذار از تصویب قانون ثبت، اقدام مالکان به ثبت مایملک و روابط تجاری خود بوده؛ لذا حداقل وجود سند رسمی تفکیک شده در خصوص مجتمع مسکونی علاوه بر رعایت تشریفات ارسال اظهارنامه ضرورت دارد. با توجه به ماده 15 قانون مذکور که اشعار داشته «ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست»؛ لذا صرفا دارا بودن سند رسمی جهت ملک شرط میباشد. از طرفی مالکیت رسمی بدهکار نسبت به ملک ضرورت ندارد چراکه در صدر ماده مذکور به «امتناع مالک یا استفادهکننده از پرداخت سهم خود از هزینههای مشترک» اشاره نموده است.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها