صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در پرونده ای خواهان مدعی تصرف سی ساله در خصوص یک ملک می باشد و ادعای خود را از طریق شهادت شهود به اثبات رسانده است ( سبق تصرف ). لکن مدعی است که در حال حاضر؛ خوانده اقدام به تصرف آن ملک نموده (لحوق تصرفات خوانده ) و همچنین خواهان اقرار دارد که مالک نمی باشد و ملک متعلق به دولت می باشد ، حال با توجه به اینکه خواسته خواهان رفع تصرف می باشد آیا امکان اجابت خواسته وجود دارد یا خیر؟ و در صورت منفی بودن پاسخ ؛ با چه استدلالی؟ ( با توجه به اینکه در دعوای رفع تصرف ، مالکیت شرط نمی باشد )
نظر هیئت عالی
در فرض سوال ولو اینکه ملک متعلق به دولت باشد چون به صورت بلا معارض در تصرف خواهان (مدعی) بوده و فرض این است که منافع آن نیز در تملک خواهان می باشد بنابراین ارکان دعوی تصرف عدوانی و رفع آن محقق می باشد و خواهان ذیحق است لذا نظریه اتفاقی در حدود مذکور مورد تایید است.
نظر اتفاقی
1- تصرف عدوانی عبارت است از اینکه شخصی بصورت عدوان ملک غیر منقول متصرف سابق را تصرف نماید درخصوص دعوای تصرف عدوانی حقوقی سه رکن لازم است الف- اینکه خواهان سابقه تصرف داشته باشد ب- اینکه خوانده هم اکنون زمین خواهان را تصرف کرده باشد پ- اینکه این تصرفات بدون اجازه خواهان و عدوانی باشد 2- باید توجه داشت ما در دعاوی تصرف عدوانی وارد مقوله مالکیت نمی شویم چون این دعاوی بیشتر برای حفظ نظم در جامعه وضع شده اند در این دعاوی آنچه مهم است سابقه تصرفات خواهان است کاری نداریم که واقعا مالک چه شخصی باشد حقیقی باشد ، حقوقی یا دولتی باشد اگر قائل به مالکیت باشیم باعث بهم خوردن نظم عمومی می شود افرادی که نفوذ و قدرت زیادی دارند توانایی تصرف عدوانی بیشتری دارند و این بهانه را دارند که مالک شخصی دیگر یا دولت است و قانونگذار توانایی هیچ کاری ندارد و این خلاف نظر قانون گذار است که اگر ما قائل شویم که در این دعاوی مالکیت مهم است ، در قانون یک جا گفته سند مالکیت اماره ای است مبنی بر اینکه شخص سابقه تصرف دارد دیگر چیزی در مورد مالکیت نگفته است و آن اماره نیز به دادرس کمک می کند که سابقه تصرف را احراز نماید بنابر این ما در تصرف عدوانی مالکیت را در نظر نمی گیریم مشروع یا نامشروع بودن سابق تصرف را در نظر نمی گیریم فقط سابقه تصرف؛ فراغ از مشروع بودن یا نبودن و عدوانی بودن را ملاک برای صدور حکم قرار می دهیم.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی | ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی