صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه 747 مورخ 94/10/29 مطالبه بها ربطی به دیوان ندارد بلکه می‌بایست در محاکم عمومی مطرح شود و هر دعوایی که در آن تخلف ارگان‌های دولتی مطرح باشد می‌بایست در دیوان رسیدگی گردد. اگر تخلف ثابت شود مطالبه بها و اجرت‌المثل بلامانع می‌باشد. لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 مواد 22 و 45 و 46 قانون ثبت و ماده 690 ق .م .ا و ماده واحده جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1359 مستند قانونی خواهد بود.