صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۰-۸۱۵۹
برگزار شده توسط:استان کردستان/ شهر سقز
تاریخ برگزاری:۱۳۹۷/۰۸/۰۳
موضوع:تصمیم قضایی در خصوص جرایمی که دو جرم هستند تحت یک عنوان مجرمانه

پرسش

در خصوص بزه ایراد صدمه بدنی عمدی یا غیر عمدی که دارای جنبه عمومی نیز می‌باشد مثل جرح به وسیله چاقو و یا حوادث ناشی از کار چنانچه شاکی اعلام رضایت کند با فرض فقد ادله، مقام قضایی چه قراری باید صادر نماید؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد قانونی و مستندات باشد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه در شکایت تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، شاکی باید دلایل مالکیت خود را ارایه نماید و در فرض پرسش صرف ارایه حکم به رد دعوی مالکیت متهم (خوانده) دلالت بر اثبات مالکیت شاکی نمی‎‌نماید، بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان جم صائب به نظر می‌رسد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه بعضی جرایم دو جرم را تحت یک عنوان مجرمانه متشکل می‌باشند که قسمتی از جرم دارای جنبه عمومی و قسمت دیگر دارای جنبه خصوصی می‌باشند مانند ایراد صدمه بدنی عمدی به وسیله چاقو یا ایراد صدمه بدنی ناشی از حوادث کار، در خصوص این گونه از جرایم که هم دارای جنبه عمومی و هم دارای جنبه خصوصی می‌باشند چنانچه شاکی نسبت به متهم اعلام رضایت نماید و دلیل کافی بر انتساب بزه معنونه بر متهم نیز نباشد باید صرف‌نظر از رضایت شاکی، قرار منع تعقیب صادر نمود.

نظر اقلیت

در خصوص موضوع سؤال مثل حوادث ناشی از کار یا ایراد صدمه بدنی به وسیله چاقو که جرم دارای دو جنبه عمومی و خصوصی «دیه» در صورتی که موجبات صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب همزمان فراهم باشد، باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود با این استدلال: اولاً؛ قرار شکلی مقدم بر قرار ماهوی است. ثانیاً؛ از نقطه نظر حقوق متهم و تفسیر به نفع متهم و نیز به دلیل اعتبار مطلق امر مختوم کیفری و عدم امکان اعمال ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب مقدم است.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 | ماده 287 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1392

تصمیم قضایی در خصوص جرایمی که دو جرم هستند تحت یک عنوان مجرمانه | نشست قضایی | قضا