صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه موضوع شکایت فاقد وصف کیفری بوده اما در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی باشد، (مانند گرانفروشی کالا) مرجع کیفری میبایست به لحاظ فقد وصف کیفری، قرار منع تعقیب صادر نماید یا این که قرار عدم صلاحیت (یا با دستور) به صلاحیت اداره تعزیرات صادر کند؟
نظر هیئت عالی
چنانچه عملی از حیث تخلف اداری قابل تعقیب باشد مرجع قضایی به جای صدور قرار منع تعقیب نمیتواند به صلاحیت هیئت تخلفات اداری قرار عدم صلاحیت صادر نماید. لذا در فرض سؤال چنانچه عمل انتسابی به مرتکب جرم نباشد اما از حیث صلاحیتهای منفی از قبیل گران فروشی، تقلب در کسب، کم فروشی و... در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت نیست و باید با صدور قرار منع تعقیب موضوع فیصله یابد. استثنائاً به موجب تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه عمل انتسابی به متهم جرم نباشد امّا قاچاق کالا و ارز و از نوع تخلف محسوب گردد مرجع قضایی باید صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نماید.
نظر اکثریت
وفق ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز میبایست قرار عدم صلاحیت صادر شود و دادگاه صلاحیت صدور قرار منع تعقیب در امری که صالح نیست را ندارد. البته نظر دادگاه، لازمالاتباع بوده و نمیبایست به دیوان عالی کشور ارسال شود. ضمنا منظور ماده فوق از عبارت ارسال مستقیم به اداره تعزیرات، عدم صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال با دستور نیست. بلکه منظور این ماده این است که حل اختلاف با دیوان عالی نیست وگرنه وفق اصول کلی من جمله ماده 22 و 28 قانون ایین دادرسی مدنی میبایست قرار عدم صلاحیت صادر شود.
نظر اقلیت
وقتی امری جرم نیست، صدور قرار عدم صلاحیت در ان خصوص نیز بی معنا بوده و دادسرا میبایست قرار منع تعقیب صادر نماید.
مستندات قانونی
تبصره ماده 44 قانون قاچاق کالا وارز | ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379