صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا دادگاه حقوقی درصورتیکه رأی شورا (حکم محکومیت) را نقض نماید، میتواند آنها قرار تلقی و جهت رسیدگی ماهوی به شورا اعاده کند و اینکه طبق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف بیان شده که دادگاه (مرجع تجدیدنظر) رأی شورا را نقض و خود مبادرت به رسیدگی و صدور رأی مینماید و آراء قید شده در ماده 27 قانون شورای حل اختلاف شامل حکم و قرار میباشد؛ بنابراین آیا دادگاه باوجود ماده 27 قانون شورای حل اختلاف میتواند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نماید؟
نظر هیئت عالی
دادگاه عمومی حقوقی به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای شورای حل اختلاف، شأن رسیدگی ماهوی دارد؛ بنابراین به استناد ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، در صورت نقض آرای قضات شورای حل اختلاف اعم از اینکه قرار یا حکم باشد، مرجع تجدیدنظر (دادگاه عمومی) باید نسبت به صدور رأی (نفیاً یا اثباتاً) اقدام نماید.
نظر اکثریت
در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف از کلمه آراء استفاده شده است و آراء نیز هم شامل احکام میگردد و هم شامل قرارها، بنابراین رأی شورا اعم از اینکه حکم باشد یا قرار، درصورتیکه به آن اعتراض گردد و به دادگاه حقوقی ارسال گردد، در صورتیکه توسط دادگاه نقض گردد، مرجع اخیرالذکر مکلف به صدور رأی ماهوی نسبت به موضوع میباشد؛ چراکه فلسفه تصویب قانون شوراها حل اختلاف تسریع در رسیدگی است و قانونگذار تشریفات رسیدگی را نیز در شورا لازم الرعایه ندانسته است، لذا با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به تصریح مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف در صورت نقض رأی قاضی شورا توسط دادگاه، این مرجع میبایست نسبت به صدور رأی ماهوی اقدام نماید، اعم از اینکه رأی شورا حکم باشد یا قرار.
نظر اقلیت
اگرچه فلسفه شورا تسریع در رسیدگی است؛ ولی این امر نباید منجر به نقض اصول گردد و به حقوق دفاعی طرفین لطمه وارده آورد، رسیدگی دودرجهای جزء اصول دادرسی منصفانه است و جزو تشریفات تلقی نمیگردد؛ چراکه مطابق اصول دادرسی منصفانه هر کس حق دارد به دعوی او به صورت ماهوی در دو مرجع رسیدگی گردد، گرچه ظاهر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف از واژه آراء استفاده نمود و آراء نیز شامل حکم و قرار میباشد، لکن درصورتیکه رأی شورا در قالب قرار شکلی صادر گردد و با اعتراض یکی از طرفین به دادگاه ارسال شود، در صورتیکه قائل به رسیدگی ماهوی دادگاه به موضوع پس از نقض قرار باشیم در این صورت با توجه به اینکه رأی دادگاه که مرجع تجدید نظرات قطعی میباشد، در این صورت حکمی که دادگاه صادر مینماید بهصورت ماهوی صرفاً در یک مرجع مورد رسیدگی واقع شده است که این امر مخالف اصل دودرجهای بودن و موجب تضییع حقوق دفاعی طرفین میگردد؛ لذا با توجه بهمراتب فوق باید چنین تفسیر نمود که اگر رأی شورا در قالب حکم باشد و مورد اعتراض قرار گیرد در صورت نقض توسط دادگاه، این مرجع میبایست نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید، لکن اگر رأی شورا در قالب قرار باشد دادگاه میبایست پس از نقض آن پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع شورای حل اختلاف اعاده نماید و این رویه با عدالت سازگارتر میباشد و میبایست ماده 27 قانون شوراها را بدینصورت تفسیر نمود و دادرسی منصفانه را نباید فدای سرعت نمود.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 27 قانون شورای حل اختلاف | ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی