صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با توجه به ماده 19 قانون معادن برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف جرم بوده و عمل مرتکب تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می گردد حال با توجه به شرح مذکور منظور قانونگذار از تصرف در اموال عمومی و دولتی جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می باشد یا ماده 690 قانون مذکور؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به بندهای "ح" و "ز" تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و عنوان فصل سیزدهم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که تحت عنوان " تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت " بوده و ماده ۵۹۸ در ذیل آن قرار گرفته است و این که بزه « تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی » غیر از بزه موضوع ماده ۵۹۸ است، نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان نکا استان مازندران که عمل مرتکب بزه موضوع ماده ۱۹ قانون معادن را مشمول ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات دانسته اند، صحیح و مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 19 قانون معادن که طی آن صراحتاً عمل مرتکب را تصرف در اموال عمومی و دولتی دانسته و نظر به این که بزه تصرف در اموال عمومی و دولتی در قانون به موجب ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم انگاری گردیده لذا منظور قانون گذار در ماده 19 قانون معادن جرم مورد اشاره در ماده 598 قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکب بر اساس این ماده مجازات می گردد.
نظر اقلیت
با توجه به اشاره قانون گذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و نظر به اینکه قانونگذار در تبصره 2 ماده 19 قانون معادن به بحث تصرف نیز اشاره نموده منظور از تصرف در اموال عمومی و دولتی در ماده 19 قانون معادن همان موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکب بر اساس این ماده مجازات می گردد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 19 قانون معادن | ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375