صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در مورد ماده 391 قانون مدنی اگرتوافق شود بایع (فضول) قیمت روز مبیع را به مشتری بپردازد با ماهیت فسخ (رد ثمن به مشتری) متعارض است؟
نظر هیئت عالی
چنانچه طرفین توافق نمایند، در صورتیکه مبیع مستحقللغیر درآید، فروشنده قیمت روز مبیع را به مشتری بپردازد، این توافق، برخلاف نظم عمومی یا قاعده آمره نمیباشد. و حتی قبل از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ در بعضی از محاکم در قالب مطالبه غرامات وارده مسئله افزایش قیمت مبیع از تاریخ معامله تا روز ابطال معامله و طرح دعوای مطالبه خسارات، مورد توجه بوده که به هر تقدیر رأی وحدت رویه شماره۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳هیأت عمومی دیوانعالی کشور تکلیف موضوع و غرامات وارده و حدود آن را تعیین و مشخص نموده است.
نظر اتفاقی
نظر به اینکه توافق انجام شده نوعی مصالحه است و برخلاف نظم عمومی نمیباشد، جهت حفظ حقوق خریدار آن هم با توافق فروشنده تنظیم و قابلیت اجرایی دارد. در مواردی که معامله بر اساس و یا مبنای اسناد مالکیت رسمی انجام شده و زمان قابل توجهی گذشته و اسناد رسمی ابطال شده باشد اهمیت توافق مذکور بیش از پیش احساس میگردد. بدیهی است که الزام به پرداخت قیمت مبنای قانونی نداشته و در صورت عدم وجود توافق فقط خسارات و غرامات مطابق ماده 391 از قانون مدنی قابلیت طرح دارد.