صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

آنچه در تبصره ا ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 آمده است یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود واحد است و پرداخت وجه یا مال به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت مجموع مبالغ ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است قاعده تعدد جرم جاری نیست اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی برای موضوع های مختلف وجوهی اخذ کند ، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد درباره او قابل اعمال است به عبارتی آنچه در قوانین مذکور آمده است شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود ، واحد است ولی اگر از افراد مختلف برای موضوع های متعدد وجوهی اخذ نمایند و یا از صندوق های مختلف وجوهی را در زمان های متفاوت اختلاس نماید ، مقررات تعدد جرم درباره آنها قابل اعمال است . نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره های 7/99/1285 مورخ 1399/09/09 -7/98/2014 مورخ1399/01/26 -7/92/2098 مورخ 1392/11/05 و 7/92/2057 مورخ 1392/10/30 موید مطالب فوق می باشد همچنین با توجه به این که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در خصوص نحوه اعمال تخفیف بین جرم واحد و متعدد تفاوتی پیش بینی نشده است لذا در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات هر یک از جرایم با توجه به بند "خ" ماده 134 قانون مجازات اسلامی-اصلاحی 1399 مطابق ماده 37 قانون مرقوم ، تعیین می شود .ضمن اینکه مطابق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، در صورتی که جرایم ارتکابی ، از نوع تعدد جرم مختلف نباشد صرفاً یک مجازات تعیین می شود و در موارد زیر جرایم غیرمختلف محسوب می شوند - ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد ؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت های منطبق با یک ماده مشخص-جرایمی که به رغم عنصرقانونی و متفاوت بودن مجازات ها ، جرم واحد شناخته می شوند ؛ مانند سرقت های متعدد ، جعل اسناد مختلف ، صدور چک بلامحل ، رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن ها واحد است ؛ مانند نگهداری ، فروش ، حمل ، صادرات و وادرات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد ، مشروبات الکلی ، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد -دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پیش بینی شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می گردد مانند کلاهبرداری و جرایم دیگری که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است -شروع ، معاونت و مباشرت در یک جرم خاص و در مواردی که به موجب نص خاص یا رای وحدت رویه از قبیل رای شماره 624 هیات عمومی دیوان عالی کشور که جعل و استفاده از سند مجعول را برخلاف ضوابط و معیارهای فوق ، احکام خاصی مقرر نموده به همان ترتیب عمل می شود و برابر بندهای ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در خصوص جرایم مشابه و مختلف اقدام می نماییم ضمن اینکه ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که ناظر به ارتکاب یک جرم است یعنی اینکه دفعتاً یا به دفعات ، زمانی است که شخصی فرضاً برای صدور کارت معافیت متقلبانه از شخص دیگر به دفعات مبالغی را به عنوان رشوه اخذ می نماید در اینجا جمع وجوه ، مبنای صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو می باشد اما چنانچه مرتکب در دفعات از اشخاص مختلف مبالغی به عنوان انجام کار غیرقانونی اخذ نماید موضوع مشمول ماده 121 قانون اخیر الذکر نبوده و با توجه به مبالغ ماخوذه برای هر شخص و بدون لحاظ جمع مبالغ ، مجازات را بر اساس تعدد صادر می نماییم به طور مثال اگر الف از شخص "ب" و "ج" برای صدور کارت پایان خدمت به طور جداگانه به ترتیب 200 و 300 هزار تومان و از شخص "د" برای صدور گواهینامه مبلغ 400 هزار تومان به عنوان رشوه اخذ نموده باشد چنانچه قائل به جمع مجازات ها باشیم موضوع در صلاحیت دادگاه نظامی یک خواهد بود در حالی که مستفاد از ماده مذکور موضوع در صلاحیت دادگاه نظامی دو استان و مشمول تعدد جرم می باشد بنابراین در فرض مطروحه ، هنگامی که در کیفرخواست جمع مبالغ ذکر می شود به نوعی به یک جرم اشاره گردیده که خلاف اصول است و می بایست در کیفرخواست اگر برای موارد متعدد ، مبالغ اخذ شده باشد به جمع مبالغ اشاره ننمود و به مواردی که متهم برای آن ها مبادرت به اخذ مال و...نموده ، اشاره داشت زیرا در اینجا جمع مبالغ بر اساس ماده مذکور مدنظر قانونگذار نبوده و وجاهت قانونی نیز ندارد اما در خصوص ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با ااصلاحات و الحاقات بعدی ،دو بحث وجود دارد اول اینکه در صورت احراز تبانی بدون اخذ هرگونه وجه و به طور کلی امتیاز و ... موضوع یک جرم تلقی و از تعدد جرم خارج است لیکن در صورت احراز تبانی و اخذ هرگونه مبلغ و... موضوع تحت عناوین اخذ رشوه و اختلاس قابل پیگیری و تعدد جرم مطرح خواهد بود .