صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

اولاً ذیل ماده 132 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که اگر جرایم و مجازات ها یکسان باشند، تنها یک مجازات اجرا خواهد شد. در فرض سؤال ، جرائم ارتکابی از نظر نوع جرم متفاوت‌اند (زنای به عنف و زنای محصنه )، اما هر دو مجازات سلب حیات دارند که نتیجه آن‌ها یکی است. ثانیاً براساس اصول فقهی و قواعد تفسیر قوانین کیفری ،تعدد در مجازات‌های منجر به سلب حیات در یک پرونده به معنای عدم امکان اجرای هر دو مجازات به طور هم‌زمان است. از این رو، باید یکی از این دو مجازات به عنوان مجازات نهایی و اصلی اجرا شود. ثالثاً قاعده اجرای مجازات اشد و نظر به شدت بیشتر اعدام در مقایسه با رجم، اجرای مجازات اعدام را در این موارد موجه‌تر می‌سازد .توضیح این که در مورد اشد بودن کیفر « رجم» یا «قتل» این استدلال مطرح شده که ملاک در کیفر اشد، نتیجه است نه فعل. با این توضیح که اگر مراد از اشد به لحاظ عمل باشد، رجم اشد است زیرا این که انسان به خوردن سنگ یکی پس از دیگری به تدریج جان دهد، خیلی سخت‌تر از این است که با طناب‌دار در چند ثانیه یا دقیقه بمیرد . منتهی اگر اشد به لحاظ نتیجه باشد به نظر می‌رسد قتل اشد از رجم باشد زیرا در قتل هیچ راه فرار از مرگ وجود ندارد به خلاف رجم که اگر با اقرار زانی ثابت شده باشد و او بتواند از گودال فرار کند ،کسی حق برگرداندن دوباره او را به گودال ندارد. بنابراین ملاک در کیفر اشد، نتیجه است نه فعل، در نتیجه قتل، اشد از رجم است و باید طبق مبنای اشد، قتل مورد حکم قرار گیرد. بنابراین نظر اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بندر گناوه استان بوشهر مورد تأیید است.