صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

جهت پرداخت هزینه کارشناسی ابلاغ می شود لکن عدم پرداخت هزینه ترمیم یافته در اتخاذ تصمیم در دعوی مطروحه موثر نیست و در صورت عدم پرداخت هزینه توسط مسئول پرداخت هزینه کارشناسی، بر اساس مفاد ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی به دستور دادگاه توسط اجرای احکام بدون صدور اجرائیه وصول می شود. دلایل این نظریه : 1- ماده 259 قانون آ.د.م صرفا در خصوص عدم پرداخت هزینه تعیین ابتدایی است و مشمول هزینه ترمیمی نمی شود، تحمیل وظیفه در تقدیم دادخواست به کارشناس نیز خلاف انصاف است. 2- موضوع ماده 264 ق.آ.د.م مربوط به تعیین هزینه کارشناسی (موضوع سوال) است و در این ماده صراحتا به صدور دستور وصول هزینه قطعی اشاره شده است با توجه به مفاد ماده 458 ق.آ.د.م سابق که به صدور دستور وصول به اجرای احکام اشاره شده بود دستور وصول در این ماده عام است و شامل وصول آن از مسئول پرداخت در دادگاه و در صورت عدم پرداخت آن، وصول آن در اجرای احکام مدنی است. با توجه به عمومیت وصول، قید وصول در اجرای احکام مدنی حذف شده است. اساتید همانند دکتر شمس و دکتر مهاجری نیز همین برداشت را از مفاد ماده 264 دارند.