صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

تعدد خواسته موجب تعدد حق‌الوکاله بر اساس هر خواسته می‌گردد یکی از مهم‌ترین دلایل این است که چنانچه وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی، چند خواسته را جهت اثبات ادعا خود طرح می‌نماید و چنانچه در دعوی حاکم گردد و رای به نفع وی صادر شود، خوانده محکوم به پرداخت حق الوکاله خواهد شد. حال در صورتی که دادگاه یک یا چند خواسته را رد نماید، دیگر نمی‌توان پذیرفت که خوانده در خصوص، خواسته‌ای که مردود اعلام شده است، محکوم به پرداخت حق الوکاله شود به عبارت دیگر چنانچه خواسته‌ای از سوی دادگاه رد شود حق الوکاله مربوط به آن خواسته نیز باید رد شود و نکته دیگر ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم است که بموجب آن وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه خود رقم حق الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند حال چنانچه بر اساس درخواسته حق الوکاله تعیین گردد، در این صورت وصول حق الوکاله مرتبط با تعداد خواسته می‌گردد و دیگر آنکه محتمل است یکی از خواسته‌ها در صلاحیت مرجع دیگری باشد و منجر به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه گردد که در این صورت تفکیک حق الوکاله بر اساس درخواسته موثر می‌باشد.