صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در تصرفات عدوانی اراضی ملی با فرض اعلام انصراف و گذشت اداره منابع طبیعی آیا دادستان حق تعقیب و پیگیری پرونده را دارد یا فقط اداره منابع طبیعی حق طرح دعوا دارد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به قانون اخیرالتصویب کاهش مجازات تعزیری مبنی بر غیرقابل گذشت بودن موضوع نتیجتاً موضوع سوال منتفی است.
نظر اکثریت
وفق اصل 50 قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی دانسته و دادستان نیز مدعیالعموم میباشد و به نمایندگی از عموم مردم میتواند موضوع را پیگیری نماید و متصرف را تحت تعقیب قرار دهد و اداره منابع طبیعی صرفاً به عنوان اعلامکننده وقوع جرم میباشد، هر چند که در زمره جرائم قابل گذشت است لیکن به جهت حفظ حقوق عامه دادستان راساً میتواند اقدام به تعقیب متصرف نماید.
نظر اقلیت
مستنداً به ماده 59 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و ماده 104 قانون مجازات اسلامی ناظر بر ماده 690 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 به لحاظ قابل گذشت بودن موضوع که در جرائم قابل گذشت صرفاً با شکایت شاکی تعقیب شروع و با گذشت وی خاتمه مییابد؛ بنابراین بدون شکایت اداره منابع طبیعی موضوع قابلیت رسیدگی ندارد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | ماده 100 قانون مجازات اسلامی | ماده 104 قانون مجازات اسلامی | ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع | ماده 690 قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات)