صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا برای پروندههایی مبنی بر دستور فروش ملک مشاع، حق اجرا (نیم عشر دولتی) تعلق میگیرد؟ در صورتی که تعلق میگیرد به چه میزان میباشد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، دادگاه دستور فروش صادر نموده و بدون صدور اجرائیه، اقدام به اجرای دستور فروش میگردد و حق اجراء (نیم عشر دولت) تعلق نمیگیرد؛ زیرا تعلق حق اجراء 10 روز پس از ابلاغ برگ اجرائیه است و در صورت استنکاف محکومعلیه از اجراء، تعلق میگیرد؛ بنابراین هزینه عملیات اجرایی مقرر در ماده 10 آئیننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع، منصرف از حق اجراء موضوع حکم ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است؛ لذا نظریه اقلیت مورد تایید است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه به موجب ماده 158قانون اجرای احکام مدنی بین حق اجرا و هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد تفاوت قائل است و موضوع سؤال ناظر برحق اجرا است از طرفی فلسفه دریافت حق اجرا با هزینه دادرسی متفاوت است، در واقع فلسفه اخذ هزینه (حق اجرا) تقبل زحمت اجرای احکام جهت وصول محکومبه و اعمال قوه قهریه جهت به اجرا درآوردن مدلول تصمیم لازم الاجرا است؛ در صورتی که فلسفه دریافت هزینه دادرسی تقصیر و امتناع مدیون از تأدیه دین است لذا تقصیر در اخذ حق اجرا موثر نیست و از طرفی اصل بر اخذ حق اجرا است از سویی بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در این گونه موارد بیان میکند حق اجرا بر مبنای دعاوی غیر مالی اخذ گردد و بخشنامه رئیس قوه بندهای 13 و 9 ماده 3 آن مؤید دریافت حق اجرا به میزان مندرج در آن به میزان دعاوی غیر مالی است میباشد، کما اینکه رویه عملی محاکم نیز این است و از طرفی ماده 9 آیین نامه افراز و فروش ناظر بر دستور فروش است که دادگاه حکم آن را صادر نموده است نه موضوع سؤال که اداره ثبت تصمیم به عدم افراز گرفته و متعاقب آن از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش میگردد لذا در فرض سؤال حق اجرا به مأخذ دعاوی غیر مالی (بند 22 ماده 3 قانون وصول) اخذ میگردد و موضوع سؤال تقریباً مثل دستور موقت و تأمین خواسته است.
نظر اقلیت
دستور فروش موضوع سؤال نه حکم است نه قرار؛ بلکه دستور است، از طرفی حکم یا تصمیم مرجع غیردادگستری در دادگستری هم نیست بلکه خود دادگاه دستور فروش را صادر میکند و آن را اجرا میکند و اجرای دستور مستلزم صدور اجرائیه نیست و میدانیم که حق اجرا زمانی بر ذمه محکومعلیه قرار میگیرد که مدلول حکم قطعی و اجرائیه به ایشان ابلاغ گردد و ظرف مهلت قانونی نسبت به اجرای آن اقدام ننمایند و از طرفی چه اجرائیه صادر شود چه نشود در فرض سؤال خوانده امکان اجرای حکم را خودش به تنهایی ندارد و از طرفی آیین نامه افراز میگوید هزینههای اجرا از ثمن کسر میگردد نه اینکه بر عهده فرد خاصی از طرفین دستور فروش قرار گیرد و از طرفی به موجب نظریه مشورتی شماره 161/94/7 مورخ 25/1/1394 اداره حقوقی در این مورد بیان میکند که حق اجرا پرداخت نمیشود؛ لذا با توجه به این نظریه و تفاوت دستور فروش موضوع سؤال، با فرضی که دادگاه درخصوص مال موضوع دستور فروش ورود به ماهیت موضوع مینماید (که بر مبنای نظریه مشورتی 216/70/7 مورخ 3/4/1370 در فرض اخیر حق اجرا اخذ میشود) اما در فرض سؤال حق اجرا اخذ نمیشود.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 10آیین نامه قانون افراز وفروش املاک مشاع | ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 | ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 3 قانون نحوه ی وصول درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین | ماده 9آیین نامه قانون افراز وفروش املاک مشاع