صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در پروندهای شاکی، شکایت بر ربا مینماید و بیان مینماید بین من و آقای الف رابطه ربا برقرار بوده است؛ در سر موعد نتوانستم پول را پرداخت نمایم و همسرم چک خود را در عوض پرداخت صادر نموده است و مشتکیعنه آن را برگشت زده است. آیا صدور چک توسط فرد ثالت جهت پرداخت وجه ربا، ربا محسوب میگردد؟
نظر هیئت عالی
نظر اقلیت صحیح و منطبق با مبانی فقهی و مستندات قانونی است. دلایل به شرح زیر است: 1. تحقق ربا از حیث ارکان مادی و معنوی: مطابق ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر نوع توافق که در قالب بیع، قرض، صلح و امثال آن منعقد شود و منجر به دریافت مبلغ یا جنس اضافه گردد، مشمول عنوان ربا خواهد بود. در این ماده، اصل توافق مورد توجه قرار گرفته نه صرفاً شکل ظاهری معامله یا شخص پرداخت کننده. در فرض سوال، رابطه اصلی ربوی بین شاکی و آقای الف (ربا دهنده و ربا گیرنده) تحقق یافته است. سپس به جهت ناتوانی شاکی در پرداخت مبلغ ربوی، همسر وی (فرد ثالث) اقدام به صدور چک در مقام پرداخت آن وجه ربوی نموده است. اگرچه فرد ثالث در ابتدا طرف توافق ربوی نبوده، اما اقدام وی به تأمین و تضمین پرداخت مبلغ ربوی، مصداق مساعدت به عمل ربوی است و عرفاً و قانوناً در تحقق جرم مؤثر است؛ چرا که در نهایت و با فرض عقیده به عدم تحقق ربا، وجه ربوی در حق ذینفع چک (ربا گیرنده) وصول میشود، ولو از طریق ثالث. 2. نقش قصد و علم در تحقق ربا: مطابق مبانی فقهی در ربای قرضی، قصد اخذ ربح در قبال قرض، ماهیت عمل را ربوی میسازد. در فرض سؤال: رابطه اولیه قرض همراه با شرط پرداخت وجه زائد بوده است. این شرط با به صراحت مشمول ربا بوده و این قصد اخذ زیاده نیز موجود است. صدور چک توسط همسر شاکی در راستای اجرای همان توافق ربوی صورت گرفته و نه با هدف معامله جدید یا پرداخت دینی غیر ربوی. بنابراین، عنصر معنوی (قصد) نیز همچنان در راستای پرداخت وجه زائد در قبال قرض اولیه باقی است و صرف تغییر دهنده وجه، موجب زوال وصف ربوی نمیشود. 3. تکلیف تعهد ثالث: اگرچه در ظاهر، چک از سوی ثالث (همسر شاکی) صادر شده، اما این امر: اولاً در مقام ادای دین ربوی شاکی بوده و نه در قالب معامله مستقل؛ ثانیاً جزئی از فرآیند تحقق پرداخت وجه ربوی است. به علاوه این که در ضمانت و تعهد ثالث، مشروعیت سبب دین، از ارکان صحت عقد و تعهد است درحالیکه در مانحنفیه، دین شاکی دینی ربوی و نامشروع بوده و ثالث نمیتواند با تعهد به پرداخت آن، آن را مشروع جلوه دهد. بنابراین حتی اگر ثالث اقدام به پرداخت کند، ضمان او ضمان بر باطل است و پرداخت وی نیز مصداق تحقق یا قدر متیقن شروع در فعل ربوی تلقی میشود. 4. اینکه گفته شود چون بین همسر شاکی و مشتکیعنه رابطهای نبوده، ربا محقق نشده، صائب نیست؛ زیرا: اصل ربا در توافق اولیه بین شاکی و آقای الف محقق شده است. صدور چک توسط ثالث، ولو بدون دریافت وجه، در راستای همان توافق ربوی و در مقام پرداخت وجه ربوی بوده است. بنابراین میتوان بر این عقیده بود که ربا محقق شده و صدور و تسلیم چک وسیله پرداخت ربا بوده، نه عنصر مستقل یا بیاثر. با توجه به آنچه که بیان شد: ربا محقق شده است، حتی با دخالت ثالث در مقام پرداخت. بنابراین نظر اقلیت که بر تحقق ربا و استمرار آن با تعهد ثالث تأکید دارد، مستظهر به مبنای صحیح و مستند قانونی و فقهی است.
نظر اکثریت
اولاً؛ ربا در مکیل و موزون است و در ربای قرضی نیز قصد طرفین ملاک است. از طرفی در فقه پرهیز از ربا شده است و جهت تخلص از ربا راههای چهارگانهای پیشنهاد شده است که این نشان از آن دارد که اصل اولیه آنست که موارد حمل بر ربا نشود. ثانیاً؛ در فقره فوق (قصد اولیه) نه بر روی مکیل است نه موزون و نه قرض است چراکه قرض حدودی دارد و همین که بحث از ربح میشود؛ نشان از عدم قصد طرفین در ربا است. در نتیجه اگر قصد اولیه ربا نبود، تعهد ثانویه به پرداخت نیز نمیتواند ربا باشد و اساساً و موضوعاً، از محل بحث خارج است. بر فرض پذیرش آنکه عمل اولیه ربا باشد؛ با هم توافق ثانویه ثالث ربا نیست چراکه ثالث در واقع تضمین پرداخت نموده است که میتواند ابطال توافق را از دادگاه حقوقی مورد مطالبه قرار دهد.
نظر اقلیت
رباخواری محقق است با توجه به توافق ثانویه بین ربا دهنده و ربا گیرنده مبنی بر اینکه ظرف یکسال دو برابر مبلغ پرداختی طرفین پرداخت شود؛ عمل رباخواری محقق میباشد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات