صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

اکثریت شرکت کنندگان در نشست قضایی قائل بودند در صورت طلاق از ناحیه زوجه فقط تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک با شرایط آن تعیین می شود و با تعیین اجرت المثل حق النحله وجاهت قانونی ندارد و در صورتی که درخواست گواهی عدم سازش از ناحیه زوج باشد حق النحله نیزتعیین می گردد زیرا: مطابق بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/08/1371 دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت ان حکم می نماید. منتهی وفق متن همین بند دادگاه لازم است شرایط ذیل را احراز واثبات نماید : الف) زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده انجام داده باشد. ب) به دستور زوج انجام داده باشد. ج) درانجام آن قصد تبرع نداشته باشد. لیکن با تصویب قانون حمایت خانواده در تاریخ 01/12/1391 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مطابق ماده 58 قانون مذکورنسخ گردیده است و در ماده 29 قانون حمایت خانواده چنین پیش بینی شده است : دادگاه ضمن رای خود اجرت المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین می کند و در تبصره ماده 336 قانون مدنی چنین آمده است : چنانچه زوج کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج یا و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. لذا اجرت المثل در هر حالت بر اساس قاعده واصل کلی چه به درخواست زوج باشد و یا زوجه و به عنوان حق استیفاء در ماده 336 وتبصره این ماده در قانون مدنی پیش بینی شده است و غالباً اجرت المثل ایام زندگی مشترک در پرونده طلاق جریان دارد و با توجه به اینکه ظاهر حال و اصل براین است که کارهایی که زوجه در زندگی مشترک انجام می دهد تبرعی است و از سوئی به دستور زوج نمی باشد از این حیث بخواهد اثبات نماید که به دستور زوج بوده و قصد عدم تبرع را نیز نداشته است بار اثبات آن بعهده زوجه می باشد. در رابطه با نحله نظر به اینکه مطابق ماده 58 قانون حمایت خانواده بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسخ نشده و اعتبار دارد که در بند ب تبصره 6 ماده واحده چنین مقرر داشته: درغیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک وقوع کارها یی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید. از این حیث در فرضی که دادخواست به درخواست زوج باشد و با شرایط مقرر در مورد اجرت المثل مورد حکم دادگاه قرار گرفت ، نحله نیز مورد حکم قرار می گیرد. زیرا نظریه مشورتی شماره 1084/96/7 مورخ 11/05/1396 مقرر داشته: شرط تعلق نحله به زوجه (که بابقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391کماکان معتبر است) این است که در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد و زوجه مشمول اجرت المثل نگردد. و نیز طلاق به درخواست زوجه نبوده و همچنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد ونیز از رای وحدت رویه شماره 779- 15/05/98 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع نحله استفاده می شود.