صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

در رابطه با این موضوع در تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی که با قانون کاهش حبس تعزیری اصلاح گردیده است قید شده است که اگر دادگاه مجازات حبس را بیشتر از حداقل مجازات معین نماید باید مبنی بر بندهای ماده 18 یا (سایر جهات قانونی) علت این اقدام را ذکر نماید و به نظر می‌رسد تبصره 2 ماده 13 قانون شکار و صید اصلاحی 1397 نیز از موارد سایر جهات قانونی است و دادگاه می‌بایست براساس آن اقدام نموده و بر اساس تبصره 2 ماده 3 قانون شکار و صید اقدام به صدور رأی نماید و نظر مشورتی 524/ 99/7 مورخ 1399/5/25 اداره حقوقی قوه قضاییه که در آن قید گردیده: ((عبارت سایر جهات قانونی مواردی است که قانون گذار به تعیین حبس از حداقل مجازات حبس اقدام نموده مانند قسمت اخیر 562 و 580 و 621 قانون مجازات اسلامی، بنابراین؛ دادگاه می‌تواند براساس تبصره 2 ماده 13 قانون شکار و صید اقدام به تعیین حداکثر حبس نماید. البته با توجه به این که در تبصره 2 ماده 13 حداقل و حداکثر تعیین نشده است، به نظر می‌رسد موضوعاً از بحث قانون کاهش خارج است.