صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

به استناد تبصره 3 مـاده واحـده قـانون اصـلاح مقـررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتـر زوج مکلّـف بـه تأدیـه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد اسـت و تبصره همان قانون تعیین اجرت المثل کارهـایی کـه شـرعاً بـه عهـده زوجـه نبـوده را در صورت درخواست و داشتن شرایط مندرج در ذیل همان تبصره از تکالیف دادگاه مـیدانـد. بند (ب) تبصره 6 در صورت نداشتن شرایط استحقاق اجرت المثل، تعیین نحله را از طرف دادگاه الزامی دانسته است. در مورد سؤال درخواست طلاق از طرف مرد بوده و زوجه نیـز حقوق خود را درخواست کرده است دادگاه بدوی در این قسمت اظهارنظری نکرده و تنهـا اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کرده به این ترتیب با توجه به اینکه خواسـته در دادخواست تقدیمی، صدور گواهی عدم امکان سازش بـوده، اصـل رأی کـه همانـا صـدور گواهی است به طور صحیح اصدار یافته است. دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی رأساً میتواند حقوق زوجه را تعیین کند این رأی قابل فرجام خواهی است و با عنایت به ماده 386 قـانون آیین دادرسی مدنی زوجه میتواند در صورت داشتن اعتراض از اجـرای آن نیـز جلـوگیری کند تا رأی قطعی از مرجع عالی صادر شود و حق زوجه در این قسمت نیز تضییع نشود.