صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، چند ملاک برای تعیین میزان سقف بازداشت متهم تحت قرار تامین، در نظر گرفته شده است؛ اولاً در خصوص جرایم مستوجب سلب حیات، سقف بازداشت دو سال می‌باشد. ثانیاً در خصوص جرایمی که حداقل حبس آنها در قانون پیش‌بینی شده است، حداقل حبس به عنوان سقف بازداشت متهم ملاک می‌باشد و ثالثاٌ در مورد سایر جرایم، سقف بازداشت موقت به میزان یک سال می‌باشد. بنابراین در مورد جرایم حدی (غیر از مواردی که مستوجب سلب حیات است) سقف بازداشت متهم تحت قرار تامین، به میزان یک سال می‌باشد، چرا که این دسته از جرایم مشمول دو مورد اول از ملاک‌های مذکور نمی‌باشد و صرفاً ملاک سوم در مورد آنها قابل اجرا می‌باشد. هر چند ممکن است در عمل، رسیدگی به یک پرونده با موضوع جرم حدی، به مدت یک سال به طول نیانجامد و هر چند ممکن است در عمل، تعیین سقف یک سال برای بازداشت متهم تحت قرار تامین، در یک جرم حدی (مانند مصرف مسکر) تا حدودی با موازین انصاف سازگار نباشد، ولی در حال حاضر، از قوانین موضوعۀ حاکم چنین استنباط می‌شود که در جرایم حدی، سقف مدت بازداشت یک‌سال می‌باشد. ممکن است در جهت حل این مشکل گفته شود که « در ازای مجازات حدی، حبس روزانه در نظر گرفته شود و سپس بر اساس حداقل آن سقف بازداشت متهم مشخص گردد »، در حالی که این نظر به دو دلیل قابل پذیرش نیست: 1- قانون مجازات اسلامی در ماده 27 صراحت دارد که تبدیل مجازات از شلاق به حبس، صرفاً در مورد شلاق تعزیری می‌باشد، نه شلاق حدی. کما اینکه شخصی که متهم به جرم حدی است، هر میزان هم که در بازداشت بماند مجازات وی مستهلک نمی‌گردد و باید مجازات حدی تماماً در مورد وی اجرا شود. 2- در مورد برخی از مجازات‌های حدی (مثل مجازات سرقت حدی که در مرتبه اول قطع عضو می‌باشد) امکان این معادل‌سازی وجود ندارد و مثلاً مشخص نمی‌باشد که قطع ید، باید دقیقاً معادل چند روز حبس، در نظر گرفته شود.