صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99/3/7 و کاهش مجازات برخی از جرایم تعزیری از جمله تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق به درجه 7 و رسیدگی مستقیم این جرایم را در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار داده است، برخی از محاکم جرایم مذکور را جزء جرایم تعزیری درجه 5 و در صلاحیت دادسرا دانسته و از رسیدگی به آن امتناع میورزند. با توجه به نص صریح قانون و رویه قضائی جاری، رسیدگی به این دسته از جرایم در صلاحیت کدام مرجع میباشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 بزه تصرف عدوانی (و سایر بزههای مذکور در ماده 690 قانون تعزیرات) درجه 7 محسوب و مطابق مواد 301 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری باید مستقیماً در دادگاه کیفری 2 مورد رسیدگی واقع شود.
نظر اکثریت
مجازات قانونی جرم موضوع ماده 690 حبس میباشد که براساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص حقوقی باشد به نصف تقلیل یافت که بر اساس ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری جرائم درجه 7 و 8 در صلاحیت مستقیم دادگاه میباشد. به لحاظ اینکه حبس موضوع ماده 690 از یک سال به شش ماه تقلیل یافته است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 744 مورخه 94/8/19 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری آنچه ملاک برای تجدیدنظرخواهی میباشد، مجازات قانونی میباشد. تعیین جزای نقدی بر اساس قانون وصول ملاک برای تعیین صلاحیت میباشد و با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/99/478 مورخ 1399/5/14 و رویه قضائی و نظر حقوقدانان در خصوص موضوع سوال، دادگاه صالح به رسیدگی میباشد.
نظر اقلیت
اصل بر این است که پرونده در دو مرحله یعنی تحقیقات مقدماتی در دادسرا و رسیدگی در دادگاه انجام شود و نباید صلاحیت دادستان در رسیدگی کمتر شود و مجازات حبس مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی به حداقل 15 روز و حداکثر شش ماه در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص حقوقی باشد، تقلیل یافته است. گاهی یک عمل، مجازات متعدد دارد که علاوه بر حبس که در قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده و بر اساس قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 دادگاه نمیتواند به حبس کمتر از 91 روز بدهد ولی بر اساس قانون دیگر (قانون وصول) دادگاه به جای حبس میتواند جزای نقدی درجه 5 تعیین کند سپس بزه تصرف عدوانی که براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی حبس از 15 روز تا شش ماه میباشد و بر اساس قانون وصول جزای نقدی درجه 5 تعیین شده و بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون فوقالذکر که ناظر بر تعدد مجازات میباشد، مجازات شدیدتر ملاک است. در صورت عدم تشخیص، حبس ملاک میباشد و حبس همیشه ملاک برای تشخیص یا صلاحیت نیست و همچنین براساس قانون کاهش حبس تعزیری، قانون وصول نقض شده بلکه دادگاه بر اساس آن قانون، مجازات تعیین میکند که مجازات درجه 5 میباشد و در صلاحیت دادسراست.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری | ماده 19 قانون مجازات اسلامی | ماده 690 ق. م. ا