صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در مواردی که دعاوی مانند اثبات وقوع عقد بیع به همراه الزام به فک رهن، الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن ،ابطال سند رهنی یا دعاوی مربوط به قراردادهای بانکی (از قبیل ابطال قرارداد، مطالبه اضافه دریافتی توسط بانک و ...) مطرح میشود، با توجه به شخصیت حقوقی واحد بانکها بیان فرمائید؛ آیا لازم است تا علاوه بر شعبه مرکزی بانک مربوطه در تهران، واحد سرپرستی امور شعب استان مربوطه و نیز شعبهای که قرارداد رهنی یا قرارداد اعطای تسهیلات در آن تنظیم شده است، نیز طرف دعوی قرار گیرند یا صرف طرف دعوی قرار دادن شعبه مرکزی کفایت مینماید؟ به عبارت دیگر آیا طرف دعوی قرار ندادن واحد سرپرستی استان و شهرستان مربوطه از موجبات رد دادخواست به لحاظ ایراد شکلی است؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تأیید است و با توجه به داشتن شخصیت حقوقی واحد کلیه شعب یک بانک، صرف طرف دعوی قرار دادن بانک اعطا کننده تسهیلات یا شعبه مرکزی کفایت میکند.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه بانک که شعبه مرکزی آن در تهران و واحد سرپرستی آن در استان مربوطه و شعبه مدنظر در شهرستان مورد نظر مستقر هستند، همگی دارای شخصیت حقوقی واحد هستند، لزومی به طرح دعوی به طرفیت قراردادن شعبه شهرستان و واحد سرپرستی استان، وجود ندارد و صرف طرف دعوی قرار دادن شعبه مرکزی کفایت مینماید.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر میدارد:« دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه میشود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.» لازم است تا علاوه بر شعبه مرکزی، شعبه شهرستان مربوطه که قرارداد مورد بحث در آن تنظیم شده است، طرف دعوی قرار گیرد.
مستندات قانونی
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی | ماده 583 قانون تجارت | ماده 588 قانون تجارت