صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام بیان محدوده تعیین اختیاری مجازات برای شخص حقوقی بوده و تکلیفی در تعیین نوع مجازات نداشته، هرچند که در ماده 21 همان قانون اشاره شده در صورتی می‌توان حکم به جزای نقدی صادر نمود که در قانون برای همان عمل نسبت به شخص حقیقی جزای نقدی توسط مقنن وضع شده باشد. علیهذا با این وصف می‌توان گفت تبصره 5 ماده 9 قانون پولشویی در مقام وضع کیفر جدید جزای نقدی و علی‌حده نبوده و در راستای همان موضوع مواد 20 و 21 قانون مجازات اسلامی 1392 اشاره بر این امر دارد که دادگاه رسیدگی کننده در صورت عقیده بر محکومیت شخص حقوقی، ضرورتاً بایستی یکی از کیفرهای تعیینی خود را براساس تبصره مبتنی بر مجازات جزای نقدی برای شخص حقوقی بداند و این تبصره 5 ماده 9 قانون پولشویی، حکم جدیدی مبنی بر تعیین کیفر جزای نقدی در خصوص شخص حقوقی، جدای از مقرره آمده در ماده 20 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد. به‌عبارتی همانطور که در ماده 20 آمده به یک یا دو مجازات می‌توان اشخاص حقوقی را محکوم نمود، بر اساس تبصره 5 ماده 9 یکی از کیفرها در بزه پولشویی اشخاص حقوقی، باید جزای نقدی باشد.